أكدت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي نهبت خلال عام ونصف من قطاعات أكثر من أربعة ترليون ونصف ترليون ريال، من الإيرادات العامة والضرائب والجمارك، في الوقت الذي تواصل فيه قطع مرتبات موظفي الدولة منذ سبع سنوات.

 

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن التقديرات تشير إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها جماعة الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.

 

واتهم الإرياني، جماعة الحوثي بمحاولة تضليل الرأي العام اليمني و "التنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية".

 

وأوضح الارياني أن جماعة الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة للدولة، والزكاة، واموال الاوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.

 

وأشار الارياني الى ان جماعة الحوثي تقوم ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، في الوقت الذي ضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص وفق وكالة سبأ الحكومية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: صنعاء ميناء الحديدة الارياني مليشيا الحوثي رواتب جماعة الحوثی

إقرأ أيضاً:

برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة

أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.  

واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة. 

واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.

طباعة شارك مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية هيئة اقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب محمد مدينة

مقالات مشابهة

  • 16.9 مليار درهم الإيرادات الموحدة لمجموعة «إي آند» في الربع الأول
  • الأردن .. 1.09 مليار دينار الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من 2025
  • الحوثيون يشنون قصفا على أحياء سكنية غرب تعز
  • ضبط خلالها 12 إيرانيا وقيمتها أكثر من 7 مليار ريال.. إتلاف أكثر من 4 أطنان من المخدرات في المهرة
  • حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
  • برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
  • الحوثيون يتهمون أمريكا باستهداف سجن صعدة ومقتل مهاجرين أفارقة
  • جماعة الحوثي تتهم أمريكا بالتسبب في تسرب نفطي هائل بالبحر الأحمر
  • من هو القيادي الحوثي عبدالله الرصاص الذي استهدفه الجيش الأمريكي في اليمن؟
  • جماعة الحوثي تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة