"فايننشال تايمز": روسيا تتفوق على الولايات المتحدة كأكبر مورد للغاز إلى أوروبا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تجاوزت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في مايو الصادرات الأمريكية لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، بحسب ما ذكرت صحيفة "فيننشال تايمز" نقلا عن شركة "إيسيس" الاستشارية.
وأشار المنشور إلى أن الولايات المتحدة تفوقت على روسيا كمورد رئيسي للغاز إلى أوروبا في سبتمبر 2022، ومنذ عام 2023، قدمت الولايات المتحدة 20% من مجموع واردات الغاز الأوروبية.
ووفقا لـ "إيسيس" إمدادات الغاز الروسية عن طريق خط الأنابيب في البحر تجاوزت كميات الغاز الأمريكي في مايو الماضي، حيث بلغ حجم الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا 15% من واردات القارة، بينما استحوذ الغاز الأمريكي على 14% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022.
وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم تحليل سوق الغاز في "إيسيس": "إنه لأمر مدهش أن نرى كيف أن حصة الغاز الروسي في السوق الأوروبية تتزايد بعد كل ما مررنا به، وبعد كل الجهود المبذولة للحد من واردات الغاز من روسيا وتقليل المخاطر في مسألة إمدادات الطاقة".
ويحاول الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي، لكن دولا أوروبية تواصل استلام الغاز الطبيعي الروسي عبر أنابيب تمر من الأراضي الأوكرانية، وفي نهاية العام الجاري سينتهي عقد ترانزيت (نقل) الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ورغم المواجهة العسكرية في أوكرانيا، واصلت شركة "غازبروم" الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد المبرم مع شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، حيث قامت بتوريد حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى النمسا وسلوفاكيا.
ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه موسكو وأنقرة في الوقت الراهن مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، بهدف تصديره إلى الدول الأوروبية.
المصدر: فايننشال تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الغاز الطبيعي المسال عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا متطرفون أوكرانيون الغاز الروسی إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
«الجارديان»: خطة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ودعم أوكرانيا.. إعادة تسليح أوروبا وتطوير الصناعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى خطوة تهدف إلى تعزيز أمن القارة العجوز وتوفير الدعم الحيوى لأوكرانيا، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة طموحة بقيمة ٨٠٠ مليار يورو لإعادة تسليح أوروبا.
وتهدف هذه الخطة، التى سلطت صحيفة الجارديان الضوء عليها، إلى دعم صناعة الدفاع الأوروبية وزيادة قدراتها العسكرية، مع توفير مساعدة عاجلة لكييف فى ظل تعليق المساعدات الأمريكية.
حيث كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن خطة طموحة تتكون من خمسة أجزاء، تهدف إلى دعم صناعة الدفاع فى أوروبا وزيادة قدراتها العسكرية، مع إمكانية حشد ما يقرب من ٨٠٠ مليار يورو، وتهدف هذه الخطة إلى تقديم دعم عسكرى عاجل لأوكرانيا، خاصة بعد تعليق الولايات المتحدة للمساعدات إلى كييف.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى سيقترح منح الدول الأعضاء مساحة مالية أكبر للاستثمارات الدفاعية، بالإضافة إلى توفير ١٥٠ مليار يورو فى شكل قروض لتلك الاستثمارات، مع السعى لتعبئة رأس المال الخاص.
"إعادة تسليح أوروبا"
وخلال عرضها لحزمة "إعادة تسليح أوروبا" فى بروكسل، أكدت فون دير لاين أن "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا، ونحن مستعدون للتدخل". وأضافت أن المقترحات "يمكن أن تحشد ما يقرب من ٨٠٠ مليار يورو من نفقات الدفاع من أجل أوروبا آمنة ومرنة".
يأتى هذا الإعلان فى أعقاب قرار واشنطن بتعليق جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مما أدى إلى حظر وصول ذخيرة ومركبات ومعدات حيوية أخرى بقيمة مليارات الدولارات، فى الوقت الذى يضغط فيه الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، على كييف للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا.
وكتبت فون دير لاين فى رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي: "لقد بدأ عصر جديد. وتواجه أوروبا خطرًا واضحًا وحاضرًا على نطاق لم يشهده أى منا فى حياتنا البالغة نحن نعيش فى أكثر الأوقات أهمية وخطورة".
خطة المفوضية
وتتضمن خطة المفوضية اقتراضًا مشتركًا جديدًا للاتحاد الأوروبى بقيمة ١٥٠ مليار يورو، سيتم إقراضه لحكومات الاتحاد الأوروبى لتمويل القدرات الأوروبية الشاملة فى مجالات مثل الدفاع الجوى والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والصواريخ، والذخيرة، والطائرات بدون طيار وغيرها من الاحتياجات.
وأوضحت فون دير لاين أن "هذا من شأنه أن يساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معًا. وهذا من شأنه أن يقلل التكاليف، ويقلل من التشرذم، ويزيد من قابلية التشغيل البيني، ويعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية".
وأضافت أن "هذه المعدات تتيح للدول الأعضاء تكثيف دعمها لأوكرانيا بشكل كبير. لذا، يتعين علينا أن نرسل معدات عسكرية فورية لأوكرانيا".
كما أعلنت فون دير لاين أن المفوضية ستقترح تخفيف القيود المالية التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على الإنفاق الحكومى "للسماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعى بشكل كبير" دون إثارة قواعد عجز الميزانية العقابية. وقالت: "إذا زادت الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعى بنسبة ١.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط، فقد يؤدى هذا إلى خلق مساحة مالية تقترب من ٦٥٠ مليار يورو على مدى أربع سنوات".
وتتضمن الحزمة أيضًا إجراءات من جانب بنك الاستثمار الأوروبى - الذى تريد الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلاله إسقاط القيود على الإقراض لشركات الدفاع - وعلى اتحاد الادخار والاستثمار لمساعدة الشركات الأوروبية فى الوصول إلى رأس المال.
قمة خاصة فى بروكسل
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبى هذه المقترحات فى قمة خاصة مخصصة للإنفاق الدفاعى فى بروكسل.
وتأتى قمة الخميس فى بروكسل التى تعقد بعد محادثات طارئة نهاية الأسبوع شاركت فيها أيضا بريطانيا وحلف شمال الأطلسى فى وقت تنظر أوروبا فى احتمالات سحب الولايات المتحدة دعمها طويل الأمد من أوكرانيا وحتى من حلفائها الأوروبيين.
من جانبه، صرح وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبارد، بأن بلاده "ستضطر إلى الإنفاق بشكل أسرع وأقوى" على الدفاع، حتى لو كان هذا يعنى أنها ستضطر إلى تحقيق وفورات فى أماكن أخرى، مؤكدًا أن نظام الرعاية الاجتماعية سيظل سليمًا إلى حد كبير.
كما رفض لومبارد الاستيلاء على الأصول الروسية لتمويل الإنفاق العسكرى الأوروبي، قائلاً إن موقف باريس هو أن "هذه الأصول الروسية تنتمى بشكل خاص إلى البنك المركزى الروسي" وأن الاستيلاء عليها "سيكون مخالفًا للاتفاقيات الدولية".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025