الوداد يحتج على العصبة الاحترافية بعد حرمانه من المركز الرابع
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
احتج نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، على مستجد ترتيب البطولة الوطنية، الذي تم تحيينه من قبل العصبة الوطنية الاحترافية، بتصعيد اتحاد تواركة إلى المركز الرابع، مقابل تراجع الوداد إلى المركز الخامس.
ونشر الفريق الأحمر بلاغا رسميا، جاء فيه: “تلقى نادي الوداد الرياضي، باستغراب شديد قرار التصنيف النهائي للموسم الرياضي 2023-2024، للبطولة الاحترافية في قسمها الأول، المعلن عنه اليوم، والذي تم تحيينه من طرف العصبة الاحترافية، حيث أخذت هذه الأخيرة بعين الاعتبار تبعات قرار كان سبق الإعلان عنه في بداية شهر يونيو 2024”.
وأضاف الوداد في بلاغه: “وإذ يسجل نادي الوداد الرياضي الانتباه المفاجئ والمتأخر للعصبة الاحترافية لهذا المعطى الموضوعي، والذي يغير من ترتيب الأندية، ويتفهمه، فإنه بالمقابل يستنكر الارتجالية والعشوائية، التي تم التعامل بها مع نشر هذا التصنيف النهائي على مرحلتين، والتي لا تستقيم مع الطموحات التي تتطلع إليها منظومة كرة القدم الوطنية”.
وكانت العصبة الاحترافية، قد أعلنت في بلاغ لها عن الترتيب المعتمد بشكل مؤقت، للبطولة الوطنية، والذي يتواجد فيه اتحاد تواركة في المركز الرابع، والوداد الرياضي في المركز الخامس، حيث أشارت أنه ترتيب مؤقت إلى حين المصادقة عليه من طرف لجنة المنافسات التابعة لها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الوداد الریاضی
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية