اتفاقية تدمج المعاهد التعليمية للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين ضمن المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تم التوقيع هذا الأسبوع على اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، تهدف إلى وضع إستراتيجية لدعم نظام التربية والتكوين الموجه للمكفوفين وضعاف البصر، وتحسين جودة التعليم الشامل الموجه لهذه الفئة.
كما تتضمن الاتفاقية، تأطير الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية التي تقدمها المنظمة، ودمج معاهدها التعليمية ضمن منظومة المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.
وحسب بيان، تأتي هذه الاتفاقية بهدف الارتقاء بمستوى التعليم المقدم للمكفوفين في المعاهد التابعة للمنظمة « التي ترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح ».
جرى حفل توقيع الاتفاقية في المقر المركزي للوزارة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والكاتب العام للمنظمة، صلاح الدين السمار.
كما حضر الحفل كل من الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، ومدير المناهج، السيد محمد زروالي، وأعضاء من المكتب الوطني للمنظمة.
ويضيف االبيان « تأتي هذه الشراكة تماشياً مع أهداف خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026، التي تسعى إلى تقوية وتوسيع شبكات المؤسسات التعليمية الدامجة. وتهدف إلى توفير الموارد المناسبة لاستقبال التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة بالتعاون مع القطاعات الشريكة والفاعلين من المجتمع المدني.
كلمات دلالية المغرب المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين تعليم
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المغرب..هيئة حقوقية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة التعليمية لضمان حق التعليم للجميع
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تعليم عادل وشامل لجميع الأطفال في المغرب. وذلك في بيان صادر عن مكتبها المركزي الذي تطرق إلى واقع التعليم خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة التعليمية في مختلف المستويات.
وأوضحت العصبة أن عدد التلاميذ المسجلين في التعليم خلال هذا الموسم تجاوز 8.1 مليون، بينما لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تشكل عائقًا كبيرًا أمام توفير تعليم شامل للجميع، خاصة في المناطق القروية والنائية. كما أكدت على استمرار معاناة الأسر الفقيرة من نقص في برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى تراجع الحكومة عن بعض المبادرات مثل برامج “تيسير” و”مليون محفظة”.
كما سلط البيان الضوء على معاناة التعليم العمومي من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، ما يضع ضغطًا كبيرًا على التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وأشار إلى أن الفقر وعدم تكافؤ الفرص الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية يزيدان من التحديات التي يواجهها التلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم الرقمي.
العصبة طالبت بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للفتيات والأطفال في وضعية إعاقة. كما دعت إلى تطوير المناهج الدراسية وتحسين النظام التكويني للأطر التربوية بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وأكدت العصبة على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل ضمان حق التعليم لجميع الأطفال في المغرب، باعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا ومسؤولية جماعية.