مصر.. أول تعليق من النيابة العامة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت النيابة العامة المصرية مساء يوم السبت، بيانا بخصوص حريق مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة.
وقالت النيابة العامة في بيانها: "كانت النيابة العامة قد تلقت اليوم السبت، الموافق للخامس من شهرِ أغسطس الجاري، إخطارا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، ما أسفر عن تلف محتويات بالمبنى دون وقوع إصابات أو وفيات".
وأضاف البيان: "وفور تلقي النيابة العامة البلاغ، بادرت بمعاينة مسرح الحادث والاطلاع على آلات المراقبة فيه، وسؤال أفراد الأمن بالمبنى وممثل الشؤون القانونية، والمدير العام للبنية الأساسية لوزارة الأوقاف، ووقفت النيابة العامة من التحقيقات حتى ساعته، على أن بدء الحريق من غرفة خوادم الحاسب الآلي بالطابق الأول من المبنى، وامتداده لمحتويات سبعة عشر مكتبا بالطابق الثاني وأربعة مكاتب بسطح المبنى".
وجاء في البيان أيضا "أنه قد تبين نقل محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسبب الحريق في تلف بعضِ المستندات القديمة الخاصة بشؤون العاملين بالوزارة، التي تبين مسحها إلكترونيا سابقا".
وتابعت النيابة في البيان: "هذا وقد ندبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على مدى سلامة المبنى الإنشائية، وجار استكمال التحقيقات".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر حريق غوغل Google فيسبوك facebook مبنى وزارة الأوقاف النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية