مصر.. أول تعليق من النيابة العامة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت النيابة العامة المصرية مساء يوم السبت، بيانا بخصوص حريق مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة.
مصر.. قرار عاجل من النيابة الإدارية بخصوص حريق مبنى وزارة الأوقافوقالت النيابة العامة في بيانها: "كانت النيابة العامة قد تلقت اليوم السبت، الموافق للخامس من شهرِ أغسطس الجاري، إخطارا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، ما أسفر عن تلف محتويات بالمبنى دون وقوع إصابات أو وفيات".
وأضاف البيان: "وفور تلقي النيابة العامة البلاغ، بادرت بمعاينة مسرح الحادث والاطلاع على آلات المراقبة فيه، وسؤال أفراد الأمن بالمبنى وممثل الشؤون القانونية، والمدير العام للبنية الأساسية لوزارة الأوقاف، ووقفت النيابة العامة من التحقيقات حتى ساعته، على أن بدء الحريق من غرفة خوادم الحاسب الآلي بالطابق الأول من المبنى، وامتداده لمحتويات سبعة عشر مكتبا بالطابق الثاني وأربعة مكاتب بسطح المبنى".
وجاء في البيان أيضا "أنه قد تبين نقل محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسبب الحريق في تلف بعضِ المستندات القديمة الخاصة بشؤون العاملين بالوزارة، التي تبين مسحها إلكترونيا سابقا".
وتابعت النيابة في البيان: "هذا وقد ندبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على مدى سلامة المبنى الإنشائية، وجار استكمال التحقيقات".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر حريق غوغل Google فيسبوك facebook مبنى وزارة الأوقاف النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.