الجوالة تنتعش في مقابر ديالى وماء الورد يتصدر المبيعات- عاجل
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
مع ساعات الصباح الأولى تتدفق الاف الأسر صوب المقابر في مع حلول عيد الاضحى في بعقوبة وبقية مدن ديالى لزيارة قبور الأحبة في طقوس دينية داب عليها الأهالي منذ أجيال طويلة وهي تستغل من قبل ما يعرف بالجوالة وهم باعة بسطاء لاستثمار ايام العيد في بيع ماء الورد والبخور والشموع والتي تمثل اشبه بالمثلث الأكثر مبيعا في المقابر.
ام أسماء امراة مسنة تقف في محيط مقبرة الشريف وسط بعقوبة تقول في حديث لـ" بغداد اليوم".ان" ضيق الحال يدفعنا للعمل في ايام العيد من اجل توفير لقمة الخبز وهي تردد عبارة "ماء الورد وبخور" في محاولة لجذب المشترين".
وتقول في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الجوالة في اشارة لمن يبيع في محيط المقابر في أيام العيد هي فرصة جيدة نستغلها، لافتة الى انه" رغم معاناتها من امراض مزمنة عدة لكنها تواصل العمل وهي تقول انا الاقرب في طريقي للاموات ".
اما بلقيس وهي طفلة عمرها 9 سنوات تحمل باقة من البخور وهي تقف على الشارع الرئيسي للمقبرة تقول احاول مساعدة اسرتي من خلال بيع البخور جئت برفقة ابي وشقيقي وكلهم يبيعون البخور وماء الورد ".
واضافت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، انا مهجرة وحالتنا تدفعنا للعمل في العيد رغم اني كنت امل ان العب مثل اقراني".
اما سهيل التميمي وهو محامي قال اشعر بالالم وانا ارى اطفال صغار يعلمون في صباح العيد وسط درجات حرارة مرتفعة من اجل لقمة الخبز لكن ما باليد حيلة ".
ويقول في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" لولا الفساد لما رايت اطفال يعلمون في المقابر من اجل جني دنانير معدودة وكل منهم هو بحد ذاته قصة مؤلمة عن الحروب والفتن والفساد لانهم بالاساس اسر مهجرة ونازحة وفقيرة".
مدير اعلام المزارات في ديالى احمد الربيعي اقر بأن" هناك تسهيلات للباعة الجوالة في محيط المقابر والمراقد لانهم بسطاء وندعمهم في كسب قوتهم لافتا الى انه نقدم لهم المساعدة قدر الامكان".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم" ان" الجوالة حالة طبيعية مع الاعياد وهم يعلمون في بيع ماء الورد والبخور والشموع وبعض الحاجيات البسيطة طيلة ايام الاعياد قرب المقابر لكسب الرزق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی حدیث لـ
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟ - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".