«النقل»: انتظام حركة تشغيل قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في أول أيام العيد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكدت وزارة النقل انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة، وانتظام مواعيد قيامها، وكذلك تواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.
انتظام حركة تشغيل القطاراتوأشارت إلى انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي LRT، مؤكدا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد وانتشار قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات المختلفة، مع تأكيد ضرورة المحافظة على مواعيد التقاطر، وانتظام العمل داخل المحطات.
وفيما يتعلق بالمواني البحرية، أفاد البيان بانتظام حركة الملاحة في مواني دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر، وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات.
الالتزام بالحمولة المحددة في المراكب النيليةووجه وزير النقل رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامان بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكد وزير النقل إجراءات الأمن احتفالات عيد الأضحى الأمن والسلامة البحر الأحمر الحركة المرورية السكك الحديدية الشعب المصري الصادرات والواردات آمنة انتظام حرکة تشغیل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>