4 مقترحات نيابية لتعديل قوانين الاستثمار في العراق.. ماذا عن المشاكل؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
اقترح عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، صائب الحجامي، اليوم الأحد، إجراء أربعة تعديلات على قوانين الاستثمار في العراق، فيما تطرق الى أهم المشاكل في نصوص هذه القوانين. وقال الحجامي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تعديل قوانين الاستثمار في العراق يهدف إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال تحسين بعض النصوص القانونية وتبسيط الإجراءات".
وبشأن التعديلات المقترحة على قوانين الاستثمار، اشار الى "تسهيل الإجراءات البيروقراطية، والتي تعمل على تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء المشاريع الاستثمارية".
وأوضح الحجامي، أن "التعديل الأخر يتمثل بتوفير ضمانات قانونية، من خلال منح المستثمرين ضمانات تحمي استثماراتهم من أي تغييرات قانونية أو سياسية مفاجئة"، لافتا الى أهمية "تحسين البنية التحتية عبر توفير بنية تحتية متطورة تدعم المشاريع الاستثمارية مثل الطرق، الكهرباء، والمياه".
وتطرق الى "الإعفاءات ضريبية، من خلال منحها للمستثمرين لفترات زمنية معينة لجذب المزيد من الاستثمارات".
أما بالنسبة للمشاكل في نصوص قوانين الاستثمار، أشار الى "الغموض في بعض النصوص، والتي قد تفتح المجال لتفسيرات متعدد، بالإضافة الى عدم الاستقرار القانوني، والتي قد تجعل البيئة الاستثمارية غير مستقرة".
وذكر الحجامي، ان "الامر الأخر يدور حول البيروقراطية المعقدة والإجراءات الطويلة، والتي قد تعيق سرعة البدء في المشاريع الاستثمارية".
وبين، أن "الاستثمار في العراق يمكن أن يكون مختلطاً؛ فبينما توجد فرص كبيرة بفضل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن التحديات الأمنية والسياسية قد تؤثر على جاذبية الاستثمار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاستثمار فی العراق قوانین الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار
أعلن المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.
وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.
ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.
وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.
يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وتصدر المصرف الأهلي العراقي الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.