4 مقترحات نيابية لتعديل قوانين الاستثمار في العراق.. ماذا عن المشاكل؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
اقترح عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، صائب الحجامي، اليوم الأحد، إجراء أربعة تعديلات على قوانين الاستثمار في العراق، فيما تطرق الى أهم المشاكل في نصوص هذه القوانين. وقال الحجامي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تعديل قوانين الاستثمار في العراق يهدف إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال تحسين بعض النصوص القانونية وتبسيط الإجراءات".
وبشأن التعديلات المقترحة على قوانين الاستثمار، اشار الى "تسهيل الإجراءات البيروقراطية، والتي تعمل على تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء المشاريع الاستثمارية".
وأوضح الحجامي، أن "التعديل الأخر يتمثل بتوفير ضمانات قانونية، من خلال منح المستثمرين ضمانات تحمي استثماراتهم من أي تغييرات قانونية أو سياسية مفاجئة"، لافتا الى أهمية "تحسين البنية التحتية عبر توفير بنية تحتية متطورة تدعم المشاريع الاستثمارية مثل الطرق، الكهرباء، والمياه".
وتطرق الى "الإعفاءات ضريبية، من خلال منحها للمستثمرين لفترات زمنية معينة لجذب المزيد من الاستثمارات".
أما بالنسبة للمشاكل في نصوص قوانين الاستثمار، أشار الى "الغموض في بعض النصوص، والتي قد تفتح المجال لتفسيرات متعدد، بالإضافة الى عدم الاستقرار القانوني، والتي قد تجعل البيئة الاستثمارية غير مستقرة".
وذكر الحجامي، ان "الامر الأخر يدور حول البيروقراطية المعقدة والإجراءات الطويلة، والتي قد تعيق سرعة البدء في المشاريع الاستثمارية".
وبين، أن "الاستثمار في العراق يمكن أن يكون مختلطاً؛ فبينما توجد فرص كبيرة بفضل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن التحديات الأمنية والسياسية قد تؤثر على جاذبية الاستثمار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاستثمار فی العراق قوانین الاستثمار
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع