عقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه.. كيف يحمي القانون الحجاج من مخالفات وتلاعب الشركات الناقلة؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، كافة الأمور الخاصة بالحج، لحماية المواطنين من التلاعب عند أدائهم فريضة الحج.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، والتي تتولى الجهة المختصة وهي الجهة المعنية بشؤون الحج بالسعودية إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وعاقبت المادة 21 من القانون كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة (3) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
كما عاقبت المادة 22 كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العودة، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (18) على أن تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.
فيما نصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وبحسب المادة 24 فإنه للوزير المختص بشؤون السياحة أن يصدر قرارا إداريا مسببا بوقف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفي حال تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء مناسك الحج السلطات السعودية هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً