المغرب يؤكد مجددا عزمه على النهوض بمستقبل رقمي شامل ومنفتح وآمن للجميع بإفريقيا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
جدد المغرب، أمام الدورة الاستثنائية للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي للاتصال وتكنولوجيا المعلومات (CICT5)، المنعقدة في الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري، عزمه على تقليص الفجوة الرقمية والنهوض بمستقبل رقمي شامل ومنفتح وآمن للجميع في القارة الإفريقية.
وأكد أعضاء الوفد المغربي، في تدخلاتهم خلال هذه الدورة التي عقدت عبر تقنية الفيديو وخصصت لدراسة واعتماد مشروع الميثاق الرقمي الإفريقي ومشروع الاستراتيجية القارية في مجال الذكاء الاصطناعي، إرادة المملكة في العمل على بناء مستقبل رقمي مزدهر لكل إفريقي بما يتيح جعل القارة الافريقية فاعلا رئيسيا في الاقتصاد العالمي.
وأشار الوفد المغربي إلى أن المشروعين اللذين تم اختيارهما لهذه الدورة يمثلان الالتزام الاستباقي والمساهمات القيمة للقارة الإفريقية في الميثاق الرقمي العالمي، وقمة المستقبل المقرر تنظيمها من قبل الأمم المتحدة في شتنبر 2024، مبرزا الجهود المبذولة من أجل صياغة هذه المشاريع الطموحة التي تهدف إلى “توحيد جهودنا في التحول الرقمي في أفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار تحديات وخصوصيات قارتنا”.
وتابع الوفد أنه “علينا أن نشيد بهذه المبادرة الجماعية التي تهدف إلى النهوض بمجتمع رقمي شامل وعادل، قادر على تلبية احتياجات جميع مواطنينا”.
وجدد الوفد التأكيد على أن المغرب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيته الرقمية الوطنية 2030 التي لا تتوخى فقط المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، بل تروم أيضا وضع الأسس الضرورية لتحول رقمي ناجح، سواء بالنسبة للمغرب أو للمنطقة .
وأوضح الوفد المغربي أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رقمنة المرافق العمومية والنهوض بالاقتصاد الرقمي للبلاد، مع التركيز بشكل خاص على الإدماج الرقمي وتعزيز البنية التحتية والمهارات، فضلا عن تطوير منظومة ديناميكية للشركات الناشئة.
وأضاف الوفد المغربي، أن المغرب اتخذ أيضا عدة مبادرات لتشجيع الابتكار والمقاولة الرقمية، لا سيما لمصاحبة المواهب الشابة، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان توفير التدريب لهم والإطار الملائم من اجل ممارسة العمل المقاولاتي ، باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين في مستقبلنا الرقمي.
من ناحية أخرى، أكد الوفد أن المغرب يتميز بكونه من بين البلدان الأولى التي اعتمدت توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وعملت على تنفيذها.
وأكد الوفد أن المملكة المغربية تتوفر على مؤهلات كبيرة لتسريع تحولها الرقمي وتيسير التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي ، مشيرا في هذا السياق الى انه من بين المبادرات الأخيرة، تنظيم معرض جيتكس أفريقيا المغرب الذي شكل فرصة هامة للتشبيك والتواصل والتعاون بين الفاعلين الرئيسيين في القطاع الرقمي في أفريقيا.
وأشار الوفد المغربي إلى أن هذا الحدث لم يسلط الضوء فقط على الحلول المبتكرة “صنع في المغرب” و”صنع في إفريقيا”، بل استقطب أيضا اهتمام المستثمرين الدوليين.
وتابع الوفد “أن الأرقام البارزة لمعرض جيتكس تظهر التقدم الذي أحرزناه وقدرتنا على لعب دور مركزي في الاقتصاد الرقمي العالمي”.
وأشار الوفد في هذا الاطار الى ان دورة هذا العام استقطبت 45 الف زائر، من أكثر من 130 دولة حول العالم ، بينما سجلت مشاركة 900 عارض و400 شركة ناشئة في الدورة الأولى، ونحن سعداء بتجاوز هذه الأرقام حيث شارك أكثر من 1400 عارض و700 شركة ناشئة هذا العام.
وأضاف الوفد المغربي أن هذه الأرقام توضح بما لا يدع مجالا للشك الاتجاه المتنامي لقطاع التكنولوجيا الأفريقي ومكانة معرض جيتكس أفريقيا كمحرك للابتكار.
وأضاف الوفد ان معرض جيتكس أفريقيا أتاح أيضا الفرصة لإقامة شراكات متينة . “لقد أبرمنا مذكرة تفاهم مع مجموعة أوراكل الدولية لإنشاء مركز خدمات سحابية واسع النطاق في المغرب، وهو مشروع سيعود بالنفع على المملكة والمنطقة بأكملها”.
إلى ذلك، يقول الوفد المغربي “ابرمنا أيض ا شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتدريب 70 ألف موهبة في افق 2027 . كما وقعنا اتفاقية مهمة لتعميم برنامج “JobInTech” الذي يهدف إلى “تنمية المهارات لفائدة 15 ألف من حملة شواهد في المجالات الرقمية في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2026”.
وشدد الوفد على أن المغرب يظل ملتزما بشكل راسخ بالنهوض بهذه المبادرات من أجل القارة ، مؤكدا ان المملكة عازمة على سد الفجوة الرقمية والنهوض بمستقبل رقمي شامل ومفتوح وآمن للجميع.
وخلص الى أن القدرة على الحفاظ على المرونة لمواكبة التطورات التكنولوجية الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تظل أمرا ضروريا لانجاح التحول الرقمي المنشود.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الوفد المغربی أن المغرب
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار ويؤكد الحرص على النهوض بالاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة وذلك لإستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية جديدة تمثلت في إقامة ( محطة تعبئة مياه - ثلاجة حفظ الخضروات والفاكهة - تموين سيارات - فرز وتعبئة حاصلات زراعية - انتاج نشا وجلوكوز من الذرة الشامية - مصنع للأعلاف) وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي.
وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري واحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ،ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية ومشتول السوق وممثلين عن مديرية التموين وجهاز شؤون البيئة وإدارة حماية أملاك الدولة قطاعات الهيئة القومية امياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.