الحبس والغرامة.. عقوبة تصوير المواطنين دون رغبتهم في العيد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، وازدحام الشوارع بالمواطن للاحتفال بالعيد، يتعرض البعض للمضايقات من خلال تصويرهم دون رغبتهم، وهو الأمر الذي رعاه القانون، وحدد عقوبات رادعة لتلك الجريمة.
وبحسب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
كما نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أنه لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة، تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف، وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالات عيد الاضحى عيد الأضحى قانون العقوبات قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.