«ولع فيها».. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها حرقًا بكرداسة
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل زوجته حرقًا، بسبب وجود خلافات أسرية بينهما بمنطقة كرداسة في الجيزة، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوفاة سيدة إثر إصابتها بحروق بمناطق متفرقة بالجسد بمنطقة كرداسة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بحروق بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، وبسؤال أهلية المجني عليها، اتهموا زوجها بالتسبب في وفاتها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته، وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًحفلة ضرب وتعذيب.. تطورات جديدة في مقتل سيدة على يد عشيقها بالخليفة
حدث وأنت نائم| انقلاب ميكروباص بالمريوطية.. وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل كرداسة حوادث قتل سيدة مقتل سيدة قتل سيدة على يد زوجها
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة