«التصديري لـ الصناعات الهندسية» ينطلق في بعثة تجارية للترويج للصناعات الكهربائية المصرية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
المجلس التصديري لـ الصناعات الهندسية.. كشفت مي حلمي المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن إطلاق النسخة الثانية من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتي تعد أكبر بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية والمقرر لها 15 يوليو 2024 بالتعاون مع التمثيل التجاري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الثانية من البعثة.
وأشارت حلمي في تصريحات صحفية اليوم، أن الدورة الثانية من بعثة EPS تضم قطاعات الصناعات الكهربائية والكابلات والعدادات ووحدات الإضاءة والمولدات والتكيفات ومن المقرر عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية وأكثر من 40 مشترى دولي من 16 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.
كما ذكرت أنه من المقرر يومي 16 و 17 يوليو تنظيم زيارات ميدانية للمشترين الدوليين إلى المصانع الهندسية المشاركة، للتعرف على الإمكانيات الصناعية للشركات المصرية وبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع العقود التصديرية.
وكشف المجلس عن قائمة الدول الأفريقية المشاركة في بعثة EPS وهي السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأوغندا وغانا وزامبيا، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التي يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية.
اقرأ أيضاًالمجلس التصديري للصناعات الهندسية: نعكف على استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات
التصديري للصناعات الهندسية: 40 مشتريا دوليا يشارك بالنسخة الثانية من معرض الصناعات الكهربائية «EPS»
لأول مرة.. مصر تستضيف بعثة مشترين دوليين في قطاع الصناعات الهندسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات المصرية الصناعات الهندسية المجلس التصديري التصدير المجلس التصديري للصناعات الهندسية التجارة الدولية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التصدير المصري الثانیة من
إقرأ أيضاً:
صراع السيارات الكهربائية
في خضم التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة السيارات الكهربائية، تبرز المنافسة العالمية بين أوروبا والصين كأحد أكثر القضايا الاقتصادية المعاصرة إثارة. هذا التنافس لم يعد صراع صناعي بقدر ما هو مواجهة استراتيجية تمس بنية الاقتصاد العالمي نفسه. ففي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات مؤقتة تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية، إلى جانب الرسوم البالغة 10% التي فُرضت في السابق، تتصاعد حدة التوتر بين القوتين في الأسواق الأوروبية، بينما تبقى الأسواق الأخرى، بما فيها العربية، أمام مفترق طرق، تتطلّع إلى دور أعمق في هذه المعركة التي يمكن استغلالها لخلق فرص اقتصادية وتنموية واعدة.
الصين، التي استطاعت بناء سلسلة إمدادات متكاملة لصناعة البطاريات، تمكّنت عبر آليات الدعم الحكومي واسع النطاق من تحويل سوقها المحلي إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، لتجمع بين التفوق التكنولوجي والتكلفة المُنخفضة. بينما على النقيض، تواجه الشركات الأوروبية صعوبة في تحقيق تنافسية اقتصادية وصناعية مُماثلة، وهو ما دفعها إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات حمائية، في محاولة لإبطاء الامتداد الصيني في الأسواق الأوروبية. إلا أنه ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات قد لا تكون حلاً مستداماً، إذ من المتوقع أن تسعى الصين نحو توسيع حصتها في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق الناشئة، التي تُعد ذات أهمية استراتيجية لكل من الطرفين.
وبموازاة هذه التحولات، تبرز فرص حقيقية للعالم العربي، الذي يُمكنه توظيف هذه المنافسة العالمية لصالحه عبر جذب استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، لاسيما في مجال تصنيع البطاريات وإنتاج المعادن النادرة المستخدمة في هذه الصناعة. يمكن لهذه الاستثمارات أن تحقق للعالم العربي نقلة نوعية، عبر خفض الاعتماد على إيرادات النفط، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبما أن السيارات الكهربائية تمثل خطوة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، فإن تبنيها بشكل واسع قد يساهم في مواجهة التحديات البيئية وخفض البصمة الكربونية للمنطقة.
لكن، وكما أن هذه الفرص مُغرية، فهي تتطلب استعداداً ضخماً لمواجهة تحديات عدة. فالتحول نحو السيارات الكهربائية لا يمكن أن يحدث من دون بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات كهرباء متقدمة ومحطات شحن متوفرة في مختلف المناطق، وهو ما يستدعي استثمارات مالية ضخمة، وتخطيط استراتيجي طويل الأمد. إضافة إلى ذلك، يجب على الدول العربية التفكير في كيفية جعل السيارات الكهربائية متاحة لفئات أوسع من المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف اقتنائها حالياً. وهذا التحدي يتطلب سياسات تضمن تحفيز السوق المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الفوائد البيئية والاقتصادية للسيارات الكهربائية، وسبل استخدامها بشكل فعال.
ومن المهم أن تتبنى الحكومات العربية رؤية أكثر شمولية، لتستفيد من التنافس الصيني الأوروبي وتضع إطار واضح للتعاون مع الشركات الكبرى التي تتطلع إلى تأسيس مراكز إنتاج في المنطقة. ويجب أن تشمل هذه الرؤية على كيفية تطوير شراكات استراتيجية مع الجهات الأجنبية لتعزيز القدرات المحلية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو تطوير قطاع السيارات الكهربائية وتوفير فرص عمل جديدة.
إضافة إلى ذلك، لا بد من إدراك التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستدعي من الدول العربية التخلي تدريجياً عن الاعتماد الكلي على موارد الطاقة التقليدية، ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي من خلال استغلال الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية. فمثل هذا التوجه سيعزز من استقلالية الدول العربية في مجال الطاقة، ويسهم في الحد من التبعات البيئية السلبية، ويوفر قاعدة قوية للنمو المستدام.
بناءً على كل هذه المعطيات، يمكن القول بأن العالم العربي يقف اليوم أمام لحظة مفصلية، حيث يستطيع استثمار الصراع الاقتصادي بين أوروبا والصين كفرصة لتحقيق قفزة تنموية واستراتيجية، تعزز من مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية. هذا المسار يتطلب تعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتطوير سياسات جريئة تضع المستقبل البيئي والاقتصادي في مقدمة الأولويات، وتسهم في خلق بنية اقتصادية أكثر استدامة واستقلالية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح