مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة المتقدمين للتعيين من حملة الماجستير
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
إلحاقاً ببياننا المنشور بتاريخ 8 حزيران 2024 المتعلق باستيفاء متطلبات التعيين وفقاً لأحكام كل من المادة (9/ خامس عشر) من القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، والمادة (7) من القانون رقم (59) لسنة 2017، والمادة (3/ د) من تعليمات رقم (3) لسنة 2019.
بالنسبة لفئة حملة الماجستير المتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية، الذين لم يتسنّ لهم الحضور لأي سبب كان في الموعد الذي تم إشعار كل منهم به عبر حسابه على رابط التقديم.
يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن تحديد يوم الاثنين 24 حزيران 2024 موعداً نهائياً لمقابلتهم خلال ساعات الدوام الرسمي.
هذا فيما يخص غير المسافرين إلى الديار المقدسة، أما ابنائنا المتقدمين للتوظيف وهم حالياً يؤدون مناسك الحج، فنسأل الله لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعوداً ميموناً، وسيكون موعد مقابلتهم يوم الخميس 27 حزيران 2024 خلال ساعات الدوام الرسمي.
وجميع المقابلات تجرى في مقر المجلس (بغداد – الكرخ – العلاوي – مقابل المحطة العالمية).
وعلى المشمولين بالمقابلات اصطحاب المستمسكات الثبوتية (البطاقة الوطنية الموحدة ، أو ، هوية الأحوال المدنية ، أو ، جواز السفر ، ونسخة ضوئية من الأمر الجامعي ، أو ، وثيقة التخرج ).
مع ضرورة التأكيد على أن عدم الحضور من شأنه أن يعرّض المتقدم إلى فقدان فرصته بالتعيين، لذا يدعو المجلس كل من لم يسبق له الحضور للمقابلة اغتنام هذه الفرصة والحضور على وفق ما تقدم.
مع التمنيات للجميع بالتوفيق والسداد...
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
إرادة دولة .. وإنفاذ قانون
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".
كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".