استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.6% خلال مايو
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6 بالمئة للشهر الثالث على التوالي في مايو، في حين لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي.
وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق 14.3 بالمئة، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.
وبشكل عام، ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وزادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.4 بالمئة على أساس سنوي، في حين سجل قسم الفنادق والمطاعم ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.9 بالمئة.
وانخفضت أسعار الملابس والأحذية أربعة بالمئة مقارنة بالعام الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.9 بالمئة. وهبطت أسعار شراء المركبات 4.1 بالمئة مما أدى إلى انخفاض أسعار قسم النقل 2.4 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع أبريل.
وبنسبة أقل من اثنين بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، يظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية إذ تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية السعودية التضخم السعودية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربى: إيراداتنا قفزت بمعدل نمو بلغ 44% مقارنة بالعام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024) .
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال المناقشات حرص الوزير "محمد صلاح" على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض ، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي ،مؤكدا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ،خلال الجمعيات العمومية ، على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذى يعد العنصر الاهم في العملية الإنتاجية ، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة .
وخلال الاجتماعات أشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144 % ، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022) .