استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.6% خلال مايو
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6 بالمئة للشهر الثالث على التوالي في مايو، في حين لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي.
وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق 14.3 بالمئة، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.
وبشكل عام، ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وزادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.4 بالمئة على أساس سنوي، في حين سجل قسم الفنادق والمطاعم ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.9 بالمئة.
وانخفضت أسعار الملابس والأحذية أربعة بالمئة مقارنة بالعام الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.9 بالمئة. وهبطت أسعار شراء المركبات 4.1 بالمئة مما أدى إلى انخفاض أسعار قسم النقل 2.4 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع أبريل.
وبنسبة أقل من اثنين بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، يظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية إذ تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية السعودية التضخم السعودية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين