التنمية المحلية: المحافظات تشهد هدوء تام مع خروج المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك تطورات الأوضاع في المحافظات عبر اتصالات هاتفية أجراها مع المحافظين.
وحرص خلال اتصالاته مع المحافظين علي تقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، معربا عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة علي الشعب المصري والقيادة السياسية بالخير واليُمن والبركات.
ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية علي مدار الساعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لاحتفالات الأسر وأبنائها بعيد الاضحي المبارك وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والسلامة للمواطنين لقضاء أجازة سعيدة مع أسرهم.
كما وجه اللواء هشام آمنة بالتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولاً بأول لسرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة.
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوي المواطنين.
كما شدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين بالأسواق خلال أيام العيد لتلبية احتياجاتهم والتأكيد من صلاحياتها والإشراف على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها.
وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعامل بكل حزم مع أي محاولة لاستغلال أجازة عيد الأضحي المبارك للقيام بتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف ومتابعة وحدات التغيرات المكانية بالمحافظات لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها في المهد وإزالتها علي الفور تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي ضرورة قيام القيادات المحلية رؤساء المدن والأحياء والمراكز بجولات ميدانية علي مدار اليوم وطوال أجازة العيد لمتابعة تطورات الأوضاع في نطاق عملهم والمرور علي الحدائق و المتنزهات العامة وتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد زحاماً خلال أيام العيد.
كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط في الشارع والتعامل الفوري مع أي اشغالات أو مخالفات فالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل علي راحتهم وتحقيق السيولة المرورية وحركة سير المواطنين.
وفي السياق شارك المحافظين أبناء المحافظات المصرية صلاة العيد والاحتفالات بعيد الأضحي وتقديم التهنئة بحلول العيد، مشيرين إلي قيامهم بجولات ميدانية عقب أداء صلاة العيد علي عدد من دور الأيتام والمسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة والهدايا والورود بمناسبة العيد ورسم البهجة والفرحة علي وجوههم، كما استقبل المحافظين عدد كبير من المهنئين من مختلف طوائف المحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المحافظين علي اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدين هدوء الأوضاع واستقرارها في المحافظات وخروج المواطنين للاستمتاع بأجواء احتفالات العيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية التنمية المحلية التنمية التنفیذیة بالمحافظات وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.
وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).
ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.
ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.
ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.
وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.
ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.
ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.
وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.
Samysabry19@gmail
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس