روسيا: موقوفون متهمون بالإرهاب يحتجزون موظفين اثنين في سجن بمقاطعة روستوف
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلنت دائرة السجون الفدرالية الروسية عن قيام موقوفين في أحد مراكز الاحتجاز في مقاطعة روستوف باحتجاز اثنين من موظفي السجن، مستخدمين سلاحاً أبيض.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن المكتب الرئيسي الإقليمي لدائرة السجون قوله في بيان: “إن سجناء في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية في مقاطعة روستوف أعلنوا انتماءهم لتنظيم “داعش” الإرهابي وقاموا باحتجاز اثنين من الموظفين كرهائن”، لافتاً إلى أن المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهينتين، فيما طوقت الشرطة مركز الاحتجاز.
وصرح مصدر بأن السجناء المشاركين في عملية الاحتجاز متهمون بـ “الإرهاب”، وهم مسلحون بأسلحة بيضاء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حصري: تشريع أوروبي جديد بشأن الهجرة لا مكان فيه لمقترح"مراكز الاحتجاز" المثير للجدل
يستعد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر لطرح التشريع الجديد الخاص بعودة المهاجرين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، خلال جلسة البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورغ الثلاثاء المقبل، غير أن المشروع لن يشمل إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة" خارج حدود التكتل، وفقا لما كشفه مصدر مطلع لـ"يورونيوز".
يهدف التشريع المرتقب إلى توحيد القواعد والإجراءات الخاصة بإعادة المهاجرين غير الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية، بعد رفض طلبات لجوئهم.
ويأتي هذا القانون في سياق الجهود الأوروبية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتحسين آليات العودة، إلا أن غياب ما يُسمى بـ "مراكز العودة" أو "مراكز الاحتجاز" عن القانون الجديد يُعد تراجعًا عن مقترحات سابقة كانت قيد الدراسة داخل المفوضية الأوروبية.
فقد كان من المقرر إنشاء هذه المراكز في دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يُحتجز المهاجرون الذين رُفضت طلباتهم في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأبدت دول أوروبية عدة، من بينها النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، دعمها لإنشاء مثل هذه المراكز، إلا أن المشروع لم يلقَ إجماعًا كافيًا داخل التكتل.
جدل حول "مراكز العودة" وانتهاكات حقوق الإنسانأثارت فكرة إنشاء "مراكز العودة" جدلًا واسعًا بين منظمات المجتمع المدني، التي حذرت من أنها قد تؤدي إلى احتجاز المهاجرين لفترات غير محدودة، ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. كما أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية تمنع ترحيل المهاجرين قسرًا إلى دول لا تربطهم بها صلة قانونية.
وسبق أن واجهت محاولات إنشاء مراكز مماثلة انتقادات حادة. وكان أبرز تلك المحاولات الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، حيث توصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما إلى اتفاق يقضي بإرسال 36,000 مهاجر غير نظامي إلى ألبانيا في انتظار البت بطلبات لجوئهم.
غير أن المشروع واجه عقبات كبيرة، وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي هذا الأسبوع تعليقه رسميًا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأوروبي تقديم تشريع ينظم عمليات إعادة المهاجرين. ففي الولاية التشريعية الأخيرة، أقر الاتحاد "ميثاق الهجرة واللجوء"، وهو حزمة من القوانين الشاملة لتنظيم إدارة الهجرة داخل دول التكتل، غير أن قانون العودة لم يحظَ بالموافقة في ذلك الوقت، بسبب المعارضة القوية التي واجهها داخل البرلمان الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا تطلق حملة رقمية في العراق لردع المهاجرين.. فهل تنجح؟ كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟ حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل جورجيا ميلونيسياسة الهجرةأزمة المهاجرينالاتحاد الأوروبيأوروباالقانون
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه