بن غفير: من قرر الهدنة في رفح أحمق
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار الإعلان عن وقف عملياته في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واعتبر في تغريدة نشرها على حسابه في منصة إكس اليوم الأحد أن "كل من قرر هدنة تكتيكية بهدف إدخال المساعدات الإنسانية، أحمق لا يجب أن يبقى في منصبه.
كما أكد أن هذا القرا أو المقترح لم يناقش أو يعرض على مجلس الوزراء.
ووصف الوزير المتطرف تلك الخطوة بالمجنونة التي لا تجلب سوى مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
لا وقف للقتال
أتت تلك الانتقادات بعد لحظات من تأكيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن وقف العمليات التكتيكي لا يعني على الإطلاق وقف القتال في جنوب غزة، مؤكداً أن القتال مستمر في رفح. وقال في تغريدة على حسابه بمنصة إكس:" "لا يوجد وقف للقتال في رفح، كما لا يوجد تغيير في إدخال البضائع إلى غزة".
علماً أنه كان أشار سابقا إلى أن أن النشاط العسكري سيتوقف اعتبارا من الساعة 0500 إلى 1600 بتوقيت جرينتش يوميا حتى إشعار آخر على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى شمال غزة.
وكان الجيش أعلن في بيان صباحاً بأن هذه الهدنة تهدف إلى السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية والسفر بأمان إلى طريق صلاح الدين، وهو طريق رئيسي يربط بين شمال وجنوب القطاع، من أجل توصيل الإمدادات إلى أجزاء أخرى من غزة.وأضاف أن الهدنة تجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.
ويعاني هذا المعبر من اختناق منذ أن توغلت القوات البرية الإسرائيلية في مدينة رفح أوائل مايو الماضي.
يذكر أنه خلال الفترة الماضية، ما بين 6 مايو وحتى 6 يونيو، تلقت الأمم المتحدة ما متوسطه 68 شاحنة مساعدات يومياً فقط، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المعروف باسم (أوتشا).
ويمثل هذا الرقم انخفاضا كبيراً مقارنة بأبريل الماضي، حيث دخلت 168 شاحنة يوميا، بينما يحتاج القطاع إلى 500 شاحنة بمعدل يومي لسد أدنى احتياجات سكان غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بن غفير قرر الهدنة رفح أحمق يجب أن يقال بن غفیر
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تحذّر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا"
حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»؛ في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها.
وأكدت أن ذلك يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، عادّةً ذلك ضمن إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة «الأونروا» الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أكدت المنظمة أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة، وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولوكالة الأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشريف والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها