ترحب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٣٦ بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٤، الذي قدمته المملكة المتحدة وحظي بتصويت ١٤ عضواً وإمتناع روسيا عن التصويت

تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"

بيان حول قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦.

ترحب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٣٦ بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٤، الذي قدمته المملكة المتحدة وحظي بتصويت ١٤ عضواً وإمتناع روسيا عن التصويت.



احتوى هذا القرار على نقاط إيجابية للغاية أهمها مطالبة قوات الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر، والدعوة لوقف فوري للقتال فيها وانسحاب جميع المقاتلين خارج المدينة ومطالبة جميع أطراف الصراع بحماية المدنيين والسماح بمغادرة من يرغبون الخروج من الفاشر إلى مناطق آمنة، والنص على ضرورة فتح معبر أدري الحدودي لتوصيل المساعدات الإنسانية وتعاون جميع الأطراف مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان وصول المعونات للمحتاجين، كما أكد القرار على دعوة جميع الاطراف الخارجية عن الإمتناع عن التدخلات التي تؤجج النزاع، وشدّد على ضرورة تنفيذ إعلان جدة ودعوة أطراف الصراع على وقف فوري للعدائيات والتزامهم بحل مستدام للنزاع عن طريق الحوار.

اننا إذ نشيد بهذه الإنتباهة الدولية لخطورة الأوضاع في السودان، فإننا نكرر دعوتنا لقيادتي القوات المسلحة والدعم السريع بضرورة وضع السلاح جانباً والإلتزام بالجلوس لإيجاد حل سلمي عاجل يحقن الدماء ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، وينهي مآسي الموت واللجوء والنزوح والجوع، ويعيد بناء بلادنا بعد ان دمرتها الحرب ومزقتها ارباً، ان المسار لسلام مستدام في السودان يمر عبر استكمال ثورة ديسمبر المجيدة وعدم السماح بإجهاضها وقبرها كما يريد من أشعلوا هذه الحرب ومن يرغبون في استمرارها.

الأمانة العامة

١٥ يونيو ٢٠٢٤م.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

المتغير السوري يعيد ترتيب الأولويات: “صمت مؤقت” إزاء الوجود الأميركي بالعراق

25 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة:  أثار إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن العدد الحقيقي لقواتها في العراق، الذي بلغ 2500 فرد على الأقل، بالإضافة إلى قوات مؤقتة يتم نشرها بشكل دوري، تساؤلات عديدة في الساحة السياسية العراقية.

وفي حين بررت واشنطن تحفظها عن الكشف عن تفاصيل إضافية بالاعتبارات الدبلوماسية، فإن الصمت الواضح من قبل القوى السياسية العراقية، خصوصاً الشيعية منها، يعكس تعقيد المشهد الداخلي إزاء ملف الوجود الأميركي.

المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر أكد في بيان أن هذه القوات جزء من جهود التحالف الدولي في دعم العراق ضد تنظيم “داعش”، إلا أن هذا التبرير لم يهدئ من هواجس بعض القوى السياسية، خاصة تلك المرتبطة بمحور إيران، والتي ترى أن واشنطن تستغل اتفاقية الإطار الاستراتيجي لنقل قواتها داخل العراق والمنطقة دون رقابة واضحة من الجانب العراقي.

الحكومة العراقية وخطط تطوير التسليح

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله وفداً من شركة (كاي) الكورية للصناعات الجوية والفضائية، أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التسليح ضمن خطة شاملة لتعزيز قدرات القوات الأمنية. السوداني أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق الإصلاح الأمني ورفع الجهوزية أمام التحديات الداخلية والخارجية.

هذا التوجه الحكومي لتنويع مصادر التسليح يعكس رغبة بغداد في تقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية التي هيمنت على المنظومة الدفاعية العراقية منذ سقوط النظام السابق عام 2003. لكنه في الوقت ذاته يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على العلاقات الأمنية مع واشنطن وبين استيعاب مطالب القوى المعارضة للوجود الأميركي.

مواقف القوى السياسية الشيعية

القوى السياسية الشيعية المرتبطة بإيران، مثل تحالف الفتح وبعض الفصائل المسلحة، لا تزال تصر على ضرورة إنهاء الوجود الأميركي. التحالف اتهم واشنطن باستغلال الاتفاقيات الثنائية لنقل قواتها دون علم بغداد بما يجري في القواعد العسكرية مثل “عين الأسد” و”حرير” في أربيل.

لكن هذا الموقف المتشدد يقابله صمت ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس إما إعادة ترتيب الأولويات السياسية أو رغبة في تجنب مواجهة مباشرة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، لا سيما مع احتدام الصراع بين القوى الكبرى في المنطقة.

التحديات أمام بغداد

تواجه الحكومة العراقية تحديات معقدة في التعامل مع ملف الوجود الأميركي، خاصة في ظل استمرار النقاش حول مستقبل الحشد الشعبي ودوره في المعادلة الأمنية العراقية. ورغم طلب بغداد إنهاء مهمة التحالف الدولي في وقت سابق من العام، إلا أن استمرار وجود القوات الأميركية يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار العراقي في ظل الضغوط الدولية والإقليمية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حكومة صنعاء: “العدوان” على “المنشآت المدنية” يعكس النفسية الصهيونية الإرهابية 
  • بيان “الوزاري الاستثنائي الخليجي”: رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية
  • الأحوال المدنية تدشّن (4) خدمات إلكترونية جديدة في منصة “أبشر”
  • القضاء يؤجل النظر في حل “جمعية غالي”
  • أمريكية دبي تقدم 20% خصماً على برامج الماجستير لحملة بطاقة “إسعاد”
  • هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)
  • المتغير السوري يعيد ترتيب الأولويات: “صمت مؤقت” إزاء الوجود الأميركي بالعراق
  • “إسرائيل” تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة “هجمات الحوثيين”
  • إستقالة مفاجئة تغير “موازين القوى داخل البرلمان التركي”
  • لبنان تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار