عقوبتها تصل إلى الإعدام.. احذر استخدام الألعاب النارية في العيد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط الاحتفالات بعيد الأضحى يحاول المواطنون إضفاء نوع من البهجة على أجواء العيد، الأمر الذي يدفعهم إلى استخدام الألعاب النارية، وعلى الرغم من خطورة استخدام هذه الألعاب عليهم، إلا أنهم يجهلون العقوبة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.
ونصت المادة 102 فقرة (أ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو مافي حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع دون ترخيص أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
بينما نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية على "يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور".
وطبقًا للقانون نصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد الأضحى الألعاب النارية السجن المؤبد المواد المتفجرة مفرقعات یعاقب بالسجن
إقرأ أيضاً:
هل يكون انتخاب عون بسترينة العيد؟
إذا صحّت التوقعات وتمّ الاتفاق بشبه إجماع على ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية بعد تعديل الدستور فلماذا أضاع اللبنانيون أو قسم منهم سنتين وعدة شهر من عمر الوطن قبل أن يصلوا إلى هذه النتيجة وهذا الخيار الذي لا بد منه للخروج من عنق زجاجة الأزمات؟ ولماذا لم يذهبوا إلى هذا الخيار من أول الطريق فكانوا استراحوا وريحوا؟ ولماذا لا يزال بعض منهم، ومن بينهم بالطبع "حزب الله" مصرًّا على إبقاء موقفه من هذا الترشيح ضبابيًا وملتبسًا؟ ولماذا لم تسمِّ قوى "المعارضة" التي اجتمعت في بكفيا قائد الجيش في شكل واضح وصريح تمامًا كما فعل "اللقاء الديمقراطي"، الذي سبق الجميع؟ ولماذا لا يتمّ تقريب موعد الجلسة الانتخابية إلى ما قبل رأس السنة فتكون بمثابة "بسترينة" لجميع اللبنانيين، وبالأخصّ لجمهور "الثنائي الشيعي" المتأثرّ بتداعيات الحرب الإسرائيلية بالمباشر أكثر من غيره؟ ولماذا لا يزال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل حاملًا السلم بالعرض رافضًا حتى مفاتحته بإمكانية قبوله بهذا الخيار؟
فما قام به الوزير السابق وليد جنبلاط بعد عودته من فرنسا ولقائه رئيسها ايمانويل ماكرون، وقبل إعلانه رسميًا تأييده ترشيح العماد عون، قد يكون له الأثر الإيجابي على مسار جلسة 9 كانون الثاني، إلاّ أن ما اتخذه رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية من مواقف فاجأت الجميع قد يكون منسقا مع "حزب الله"، الذي لا يزال يراهن على بعض التغيّرات في مواقف بعض الكتل النيابية في جلسة الاستحقاق الرئاسي لمصلحة فرنجية. وقد تكون هذه المراهنة هي من بين أسباب أخرى جعلت "البيك" يغيّر رأيه في آخر لحظة بعدما كان قد أبلغ عددًا لا بأس به من الكتل النيابية التي زارته مؤخرًا في بنشعي عزمه على سحب ترشيحه، على أن يرشح في الوقت ذاته العماد عون للرئاسة كونه أحد المرشحين، الذين تنطبق عليهم المواصفات الرئاسية، التي أصبحت معروفة.
وبترشيح "اللقاء الديمقراطي" قائد الجيش يمكن القول إنه قد قطع نصف المسافة التي تفصل اليرزة عن بعبدا، ولكن هذه الخطوة الإيجابية التي خطاها جنبلاط لن تكون يتيمة، بل ستتبعها خطوات أخرى سيقوم بها في اتجاه كل القوى، التي لا تزال تنتظر بعض الإشارات الخارجية لحسم موقفها. فبداية تحرّك "بيك المختارة" كانت من "عين التينة"، باعتبار أن الرئيس نبيه بري هو "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله"، وهو الوحيد القادر على أن يقنعه بالسير بترشيح "الجنرال". فمن استطاع أن يقنع أركان "الحزب" بالسير باتفاق وقف النار في الشكل والمضمون، والذي لم يكن لمصلحة "الحزب"، لن يكون من الصعب عليه إقناعهم بتبنّي ترشيح "العماد"، الذي يبقى، من وجهة نظر جنبلاط، من بين أفضل الخيارات المتاحة لمثل هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان، والتي تتطلب رئيسًا مؤسساتيًا بكل ما لهذه الكلمة من معانٍ وطنية.
إلا أن هذه المهمة ليست بهذه السهولة التي يتصورها البعض، لأن "حزب الله" الخارج حديثًا من شرنقة الحرب المدمرة يحتاج اليوم إلى "ضمانات" أكثر من أي وقت مضى، وذلك لكي يستطيع أن "يتحرّر مما لديه من فائض قوة لا يمكن "تقريشها" في الداخل، خصوصًا بعدما تبيّن له مدى حاجته إلى حاضنة وطنية تكون عابرة للطوائف على غرار ما لمسه جمهور "المقاومة" من احتضان شعبي في مختلف المناطق حتى تلك التي كان يعتبرها "الحزب" مناطق غير مؤيدة لخيار "وحدة الساحات"، ورافضة بالتالي لسلاحه، التي تعتبره غير شرعي.
فما تبقّى من وقت يفصل اللبنانيين عن موعد جلسة الانتخابات الرئاسية يُقاس بالدقيقة والثانية وليس بالساعات. ففي هذه الأيام المتبقية يتقرّر المصير الرئاسي المرتبط عضويًا بالمصير الوطني بما يمكن أن يحمله هذا الاستحقاق من إيجابيات لا بد من أن تبدأ ترجمتها على أرض الواقع توافقًا وطنيًا غير مسبوق بعد أن يقتنع "حزب الله" بأن الوحدة الداخلية وحدها القادرة على أن تؤمن له حماية مجتمعية كمقدمة لانخراطه في العمل السياسي والاجتماعي مثله مثل أي لبناني آخر. المصدر: خاص "لبنان 24"
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26