خلال اسبوع.. ارتفاع صادرات العراق النفطية الى أمريكا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في جدول لها، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 6.120 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 363 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.
وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 102 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 126 ألف برميل يوميا".
وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.974 ملايين برميل يومياً، ، تلتها المكسيك بمتوسط 987 الف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 278 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 208 آلاف برميل يومياً".
ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من الإكوادور كانت بمعدل 149 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 134 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 87 ألف برميل يوميا ،ومن كولومبيا بمعدل 75 ألف برميل يوميا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الإغراق السلعي من الأسواق الخارجية.
خطط التأهيل والشراكة مع القطاع الخاصلمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق