الاقتصاد نيوز - متابعة

أفاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية حميد الحسيني، بأن إيران تصدر بضائع بقيمة 10 مليارات دولار إلى العراق سنوياً، منها نحو 2.5 مليار دولار تذهب إلى إقليم كوردستان.

وقال حميد الحسيني، إنه وبعد زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران “تم حل بعض المشاكل بيننا، والآن نفكر في تطوير العلاقات التجارية”.

وأضاف أنه “في الشهرين الأولين من العام الحالي قمنا بتصدير بضائع بقيمة 1.6 مليار دولار، باستثناء الغاز والكهرباء، وهو ما يوضح لنا أننا نصدر بضائع بقيمة 800 مليون دولار شهرياً”.

“في العام الماضي، لم تكن علاقاتنا التجارية مع إقليم كوردستان جيدة. فمن أصل 10 مليارات دولار قمنا بتصديرها إلى العراق، ذهب حوالي 2.5 مليار دولار إلى إقليم كوردستان”، وفق قول الحسيني.

وأوضح أن “ثاني أكبر صادرات إيران إلى العراق هي الزجاج والصلب، وفي هذا الصدد، يمتلك إقليم كوردستان عدة مصانع زجاجية كبيرة وقد وصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وتبلغ حصة إقليم كوردستان من الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو 40 بالمئة”.

وبيّن الحسيني أن “العراق يستورد بين 67 مليار دولار و75 مليار دولار سنوياً، وحصتنا من هذا المبلغ هي 10 مليارات دولار فقط، وهو مبلغ صغير بالنسبة لنا”، متوقعاً أن يصل إلى 12 مليار دولار و”نخطط لزيادته في العام المقبل”.

تستورد الحكومة العراقية الغاز والكهرباء من إيران، وبسبب العقوبات الأميركية على البلاد، لم يتمكن البنك المركزي العراقي من دفع ثمن الغاز والكهرباء الإيرانيين، مما تسبب في تراكم الكثير من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية.

بهذا الصدد، قال الحسيني: “لقد منحت الولايات المتحدة مؤخراً الإذن لبنك TBI العراقي بسداد بعض ديونه لإيران، ومن أجل التجارة الحرة قامت الولايات المتحدة بإزالة بعض البنوك العراقية التي كانت مدرجة سابقاً على القائمة السوداء”.

في الشهر الماضي، ذهب رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران واجتمع بشكل منفصل مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فضلاً عن الرئيس آنذاك إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية آنذاك حسين أمير عبد اللهيان؛ ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کوردستان ملیارات دولار ملیار دولار إلى العراق

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب الأردني يصل إلى إقليم كوردستان
  • الطاقة الروسية: بدء تصدير الغاز الروسي إلى إيران عبر أذربيجان هذا العام بمقدار 1.8 مليار متر مكعب
  • إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
  • مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
  • نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
  • إقليم كوردستان يحتضن لقاءً بين وزير الخارجية الفرنسي وقائد قسد
  • نيجيرفان بارزاني وصالح يبحثان تشكيل حكومة إقليم كوردستان
  • صرف رواتب أربعة أشهر لأكثر من 1600 متقاعد جديد في إقليم كوردستان
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • محافظة في إيران تعيّن مستشاراً لها لشؤون العلاقات مع اقليم كوردستان