بن غفير: قرار الوقف المؤقت للعمليات في رفح الفلسطينية لم يعرض على مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال إن «من قرر هدنة تكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لا سيما عندما يسقط جنودنا بالمعركة لا يجب أن يستمر في منصبه».
وأضاف بن غفير أن قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبي غزة لم يعرض على مجلس الوزراء، وهو مخالف لقراراته.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تنتقد الفيتو الأميركي بشأن غزة
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي، مساء الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، "يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
مطالب فلسطين من مجلس الأمن كانت واضحةوشددت الرئاسة، على أن مطالب فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي "كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض".
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء "بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وصوّت المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.
حق النقضوصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض "الفيتو" بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: "أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة".
وأضاف: "مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر"، مبرزا: "لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن".
وتابع: "سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة".