كشف التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه على الرغم من التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يميل إلى «التشديد» وسط حالة من عدم اليقين، وربما يرفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام. 
يضيف التقرير ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية مُيسرة للغاية منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة.
بعد «توقف» قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي. الإجراء الأخير، وهو زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة، يمثل الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات «الكبيرة» بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2022. مجتمعة، بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً.
في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالاً في أسعار الفائدة وحتى «التوقف المؤقت» في يونيو، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة. لا يزال هناك نقاش مستمر حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعداً لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو «التوقف لفترة أطول» عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً في مطلع عام 2024. وقد اكتسب الجدل مزيداً من الزخم، حيث جاءت بيانات التضخم الأخيرة أدنى مما كان متوقعاً، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ 2% نتيجة تغيير أسعار الفائدة. في الواقع، بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1% في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3% في أحدث إصدار.
يتوقع المشاركون في السوق بأغلبية ساحقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام. وقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أكثر حذراً، إذ أشار إلى أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على البيانات.
 ويقول التقرير.. لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط وذلك لا يترك مجالاً للتساهل. يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة. بمعنى آخر، يوجد حالياً طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. قد تؤدي هذه الظروف إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي. ومن غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أو حتى يتوقف لفترة طويلة جداً عن رفعها إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة في القطاع الصناعي، مما يوفر حاجزاً للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم.
ومن المرجح أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة. بعد انخفاضها بنسبة 22% من ذروتها في مايو 2022، بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ومن المتوقع أن تتعافى أكثر، لا سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التصعيد المحتمل للصراع الروسي الأوكراني إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب. وهذا من شأنه أن يزيد قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر خفض التضخم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة أسعار السلع فی أسعار

إقرأ أيضاً:

الذهب يرتفع بدفعة من غموض يكتنف تبعات فرض رسوم جمركية

"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار الغموض بشأن تبعات فرض رسوم جمركية مما عزز الطلب على الملاذ الآمن كما أدت قراءة جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار بتعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة ليصل إلى 2934.08 دولار للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2943.70 دولار.

وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس "أعتقد أن ثلاثة آلاف دولار هو الهدف المنطقي التالي، ومن المرجح الوصول إليه في وقت ما خلال الأشهر المقبلة". وأضاف "بيانات مؤشر أسعار المستهلك جاءت مشجعة لكنني أظن أن الزيادة في الرسوم الجمركية لم تظهر بعد في بيانات التضخم".

وأظهرت بيانات صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات للولايات المتحدة التي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة. ويتيح انخفاض التضخم مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وأشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر حربا تجارية بزيادة الرسوم الجمركية 20 بالمائة على السلع الواردة من الصين، وبفرضه رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمائة على الواردات الكندية والمكسيكية.

لكنه تراجع فيما بعد عن بعض تلك الإجراءات ومنح إعفاء لمدة شهر لبعض السلع التي تستوفي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما تراجع ترامب بعد ظهر الثلاثاء عن تعهده بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50 بالمائة، بعد ساعات من إعلانه عن زيادة الرسوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم والغموض الاقتصادي، ودفعت الذهب إلى مستوى ارتفاع قياسي بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 32.97 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.7 بالمائة إلى 977.05 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 943.72 دولار.

مقالات مشابهة

  • على مشتري العقارات الاستعجال! هذه الأسعار لن تدوم لعام كامل
  • تراجع التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي
  • آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب اليوم 14-3-2025
  • آخر تحديث أغلي جرام ذهب اليوم 14-3-2025
  • أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
  • ارتفاع سعر الذهب عالميًا بعد تقرير التضخم والفيدرالي الأمريكي
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام
  • «آي صاغة»: عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وبيانات التضخم تدعمان ارتفاع الذهب
  • الذهب يرتفع بدفعة من غموض يكتنف تبعات فرض رسوم جمركية