المالية: ١٧ مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن ١٧ مليار دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ «الصادر» لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الربيع يناشدون السلطات لتسريع إجراءات العودة بعد الحريق
ناشد تجار سوق الربيع بمدينة مراكش السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة مراكش آسفي وعمدة المدينة، بالتدخل العاجل من أجل السماح لهم بالعودة إلى محلاتهم التجارية، وذلك بعد الحريق الذي اندلع مؤخرًا في السوق العشوائي الذي كانوا يزاولون فيه تجارتهم مؤقتًا.
وأعرب التجار المتضررون عن استيائهم من التأخير في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح محلاتهم، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية تأثرت بشدة جراء توقف أنشطتهم التجارية. وأشار بعضهم إلى أن السوق يعد مصدر رزقهم الوحيد، وأن استمرار إغلاقه يعرضهم لخسائر مالية جسيمة، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
وقد شهد السوق العشوائي الذي كان يحتضن هؤلاء التجار مؤقتًا حريقًا أتى على عدد كبير من المحلات وألحق أضرارًا مادية جسيمة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع حوادث مماثلة. إلا أن التجار يطالبون بتسريع وتيرة إعادتهم الى السوق وتنظيمه بشكل يسمح لهم باستئناف أعمالهم في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا السياق، وجه المتضررون نداءً إلى الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل سريع وعادل يراعي ظروفهم الاقتصادية، مطالبين ببدائل عملية تضمن لهم الاستقرار المهني والمعيشي. كما دعوا إلى تحسين شروط السلامة داخل السوق لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ويأمل التجار في استجابة فورية من الجهات المعنية، مشددين على أهمية الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول مستدامة تحفظ مصالح الجميع وتعيد الحياة الاقتصادية إلى السوق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية