بن غفير: من قرر هدنة تكتيكية في غزة لا يجب أن يستمر في منصبه
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، ان من قرر هدنة تكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لا سيما عندما يسقط جنودنا بالمعركة لا يجب أن يستمر في منصبه، وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، عمّا أسماه بوقفة تكتيكية لعملياته في جنوب قطاع غزة؛ للسماح بتسليم كميات أكبر من المساعدات الإنسانية.
وقال الجيش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي x، إن الهدنة ستبدأ في منطقة رفح الساعة الثامنة صباحًا، وستظل سارية حتى السابعة مساء، مضيفًا أن فترات التوقف ستحدث يوميًا حتى إشعار آخر.
وأكد جيش الاحتلال أن التوقف سيتم على طول الحدود؛ للسماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، لتشق طريقها إلى طريق صلاح الدين الممتد عبر قطاع غزة، لتوصيل الإمدادات إلى المناطق الأخرى في الشمال.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ذلك القرار جرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.
وكان قد نشرت وسائل إعلام عبرية مساء أمس السبت تفاصيل مثيرة عن مقتل 8 جنود إسرائيليين جنوب قطاع غزة من بينهم نائب قائد سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط آخر برتبة نقيب.
ووقع الهجوم في رفح عند الساعة الخامسة صباحا حيث كانت القافلة التي تضم ناقلات جنود مدرعة تسير على طريق في حي تل السلطان، عقب نهاية هجوم نفذته على الحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هدنة تكتيكية غزة
إقرأ أيضاً:
حماس : جلسة “العدل الدولية” خطوة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في غزة
الثورة نت/..
رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية المعنية بمناقشة التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وأكدت حركة “حماس”، في بيان لها اليوم الاثنين ، على أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة منذ 18 شهراً.
وثمنت الحركة إبراز المحكمة، عبر مداولاتها، خطورة منع دخول المساعدات الإنسانية، وفضح استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين، في جريمة موثّقة تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.
وشددت “حماس”، على ضرورة متابعة قرارات وتدابير المحكمة السابقة، التي تجاهل الاحتلال كل قراراتها بشكل متعمّد، عبر استمراره في جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيده لسياسات الحصار والتجويع، واستهداف البنية التحتية والحياة المدنية.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه، تحقيقًا للعدالة وصونًا للقانون الدولي.