حراك موالي للدبيبة يهدد بإحداث فوضى في المنطقة الغربية حال إعادة انتخاب المشري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
قال الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب، في بيان له حول انتخابات رئاسة مجلس الدولة، إنه يحمل أعضاء المجلس مسؤولية ما ستؤول إليه المنطقة الغربية في حال إعادة انتخاب خالد المشري.
وأضاف الحراك أنه لن يعترف بأي خارطة طريق يعتمدها مجلس الدولة سواء كانت بطرق شرعية أو غير شرعية.
وجدد رفضه للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري لاعتباره باطلاً شكلاً ومضموناً، مضيفاً أنه لن يقبل إلا بخارطة طريق متكاملة تؤسس للمرحلة النهائية عمادها الانتخابات النيابية فقط.
وأضاف الحراك أنه سيكون له مواقف حازمة من المجلس بكافة الطرق القانونية.
وطالب المؤسسات القضائية والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بممارسة اختصاصها.
وذكر الحراك أن المشري انحرف وتخلى عن أهم ثوابت الدولة المدنية، بإتاحته ترشح من مارس القمع لإجهاض ثورة فبراير لرئاسة ليبيا.
وأشار إلى أنه أصبح ترشح من قام بانقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، مجرد وجهة نظر ومسألة خلافية تُبحث على طاولة المفوضات.
وأضاف أن ترشح العسكري لانتخابات رئاسة ليبيا المدنية، ما هي إلا إشكالية رأي ورأي آخر تُشكل لها لجان للتوافق.
وأوضح أن المشري يتمسك بعدم نهاء المراحل الانتقالية ويُحاول إجهاض مبدأ التداول السلمي على السلطة، للبقاء أطول فترة ممكنة عبراشتراط تشكيل حكومة جديدة.
الوسوم#خالد المشري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب المنطقة الغربية خارطة طريق ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنطقة الغربية خارطة طريق ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف الإزالات والتعديات
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ،اللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، فضلاً عن متابعة ملف البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتهاون في حماية حقوق الدولة، وأن أي محاولة للمساس بهيبة الدولة أو اختراق قوانينها لن يتم التساهل معها. وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء العشوائي الذي يهدد كيان الدولة ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة.
جهود محافظة الغربيةوأوضح المحافظ أن التصدي لهذا الفساد هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، ونحن في حرب شاملة ضد البناء العشوائي والتعديات التي تهدد بنية الدولة واستقرار المجتمع.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما قدمت المتغيرات المكانية تقارير تفصيلية عن جميع المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة.
وأعلن اللواء الجندي عن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية صارمة.
كما شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرارية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ خطة مكافحة البناء المخالف بشكل فعال، داعيًا جميع المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني لمواجهة هذه الظواهر بكل قوة وحسم. وأشار إلى أن الظواهر السلبية مثل البناء العشوائي تعد خرقًا للقوانين وتساهم في زيادة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل جهود التنمية في المحافظة ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، وأن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بتنسيق كامل للقضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الجميع في المحافظة مسؤول عن حماية أراضي الدولة والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
مخالفات البناءختامًا، أكد اللواء الجندي على أن “هيبة الدولة فوق كل اعتبار” وأن الدولة المصرية عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة لا استثناء فيها.