«المالية»: الإفراج عن بضائع بـ17 مليار دولار منذ أبريل الماضي
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار العمل مع كل جهات الدولة للإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن 17 مليار دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضاف «معيط»، أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
«غتوري»: المنافذ الجمركية تعمل على مدار الساعةوقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج.
وأوضح أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ «الصادر» لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك السلع الافراج البضائع عن السلع
إقرأ أيضاً:
أسئلة في البرلمان إلى وزيري المالية والفلاحة عن سبب ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي رغم إجراءات تقييد تصديره
وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الفلاحة ووزير المالية، حول مدى صحة الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام، تشير إلى أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوربي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربي إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوربي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025.
واعتبر أحمد عبادي، عضو الفريق النيابي أن هذه مفارقة غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، داعيا إلى تأكيد أو نفي هذه الأخبار.
وطلب النائب في سؤاله تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه، الحكومة، لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه، وكذا أسباب ارتفاع الصادرات من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، كما تساءل عن أسباب انخفاض استيراد لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.
وانتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى مليون و235 ألف هكتار، 1.235. بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.
وأشار النائب إلى أن الجفاف البنيوي أثَّــــر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.
وفي نفس الوقت تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن.
كلمات دلالية أسعار المغرب تصدير زيت الزيتون
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية