وزير المالية: 17 مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل الماضى
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن ١٧ مليار دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ «الصادر» لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الجمارك الافراج الجمركي السلع الأساسية مستلزمات الانتاج وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
355 مليار جنيه استثمارات لتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية
كشفت وزارة الكهرباء، فى تقرير لها، أن إجمالى الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء، منذ عام 2014، بلغ نحو 355 مليار جنيه، بحيث تضمّن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجدّدة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، ما حقّق نقلة نوعية فى زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.
فيما بلغ إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء فى المدة نفسها ما يقرب من 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجدّدة، وكذلك تم إعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
ويصل إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حالياً إلى 56 ألف ميجاوات، وتبلغ احتياجات المواطنين منها بحد أقصى 35 ألف ميجاوات خلال أشهر الصيف، ونحو 22 ألف ميجاوات خلال أشهر الشتاء.
إضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات خلال وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر..
كما تمّت إضافة نحو 146 ألفاً و600 كليو متر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض، ليصل الإجمالى إلى نحو 560 ألف كيلومتر، إضافة إلى 1187 لوحة توزيع جهد متوسط، ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع نحو 4024 لوحة.
وتم إنشاء 51 ألفاً و30 محول توزيع جهد متوسط، ليرتفع الإجمالى إلى نحو 213 ألف محول، بسعة إجمالية 95 ألف ميجا فولت/ أمبير، كما قامت وزارة الكهرباء، من خلال تنفيذ خطة عاجلة، بإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات، جرى تنفيذها فى وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر فقط، مع الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، التى كانت تحت الإنشاء، بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما جرت إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.
كما نفّذت الوزارة مشروعات عملاقة تتمثل فى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المُركبة، بسعة 14400 ميجاوات، بكفاءة أعلى من 60%، وجرى افتتاحها فى يوليو 2018، ليصل إجمالى القدرات الكهربائية المُضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحّدة بنهاية عام 2018، إلى نحو 25 ألف ميجاوات، أى ما يُعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
ونجحت الوزارة فى إدخال الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة فى مصر، بما يُحقّق تأمين إمدادات الطاقة من خلال استراتيجية تتضمّن تعظيم مُشاركة الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ويجرى حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، ويتضمن مزيج الطاقة كل أنواع مصادر الطاقة، سواء الطاقة النووية أو الفحم النظيف أو الغاز.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وهو ضعف القيمة المسجّلة فى عام 2020، حيث بلغ إنتاج الكهرباء نحو 3570 ميجاوات، واستحوذت مشروعات طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، على 78% من هذه الاستثمارات، من بينها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية، انطلاقاً من امتلاك مصر وفرة من الأراضى، والطقس المشمس، والرياح عالية السرعة، مما يجعلها موقعاً متميزاً لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية فى محافظة أسوان تُعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط، والتى ستُصبح الأكبر فى العالم بمجرد اكتمالها، وهى من أكبر المشروعات الاستثمارية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يُعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدَمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية، تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، تكفى لإنارة 70 ألف منزل، ويجرى تنفيذ المشروع بأيادٍ مصرية خالصة، ويوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات، التى تستمر على مدار 4 سنوات.
أما عن إنشاء المحطة النووية الأولى فى الضبعة، بقدرة 4800 ميجاوات، أشار التقرير إلى أنه من المقرّر تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجاوات، وفقاً للجدول الزمنى للمشروع فى 2028، وتشغيل باقى المفاعلات تباعاً، ليجرى التشغيل بكامل قدرتها فى 2030، ليصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء إلى 4800 ميجاوات.
من المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار، بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التو
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل