عادل حمودة: جان جاك روسو مؤلف "العقد الاجتماعي" أهم كتاب عصر التنوير
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أهمية كتاب "العقد الاجتماعي" الذي ألفه جان جاك روسو، يعد بين أهم 10 كتب سياسية، ناصحًا السياسيين، بقرائتها، وإلا عليهم البحث عن مهنة أخرى على حد قوله.
أهم كتاب عصر التنويروأشار عادل حمودة، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن جان جاك روسو، مؤلف الكتاب أديب وفيلسوف وعالم نباتات فرنسي، وأحد أهم كتاب عصر التنوير، وأثرت أعماله في التعليم والأدب والقانون والسياسة.
وأضاف، أن كتاب "العقد الاجتماعي" عمل كلاسيكي من أعمال الفلسفة السياسية، نشر عام 1762، والكتاب مقسم إلى أربعة أجزاء، لافتا إلى أن الفصول الأربعة تدور حول العلاقة بين الفرد والدولة، وتدور أيضا حول طبيعة السلطة السياسية وشرعيتها، ويتناول الكتاب أهمية العقود الاجتماعية في خلق نظم تحكم بالعدل.
أساس السلطة والسياسةوأشار الإعلامي عادل حمودة إلى ان العقد الاجتماعي هو أساس السلطة السياسية، والسبب أن الافراد يتنازلون طواعية عن بعض حقوقهم وحرياتهم للدولة من أجل الصالح العام، ووالصالح العام يعني حمايتهم من الأذى، ويؤكد الكتاب على أهمية استمرار السيادة للشعب، أليس الشعب هو المصدر النهائي للسلطات؟
عادل حمودة: "ثروة الأمم" يؤسس للنظريات الاقتصادية الحديثة ويستكشف الرأسمالية عادل حمودة: أفلاطون يطرح المجتمعات المثالية في كتابه "الجمهورية".. ويؤكد فضيلة الحكمة البشر طيبون يفسدهم المجتمعويرى روسو أن البشر طيبون ولكن المجتمع يفسدهم، هنا على الدولة تنمية الفضيلة بين المواطنين للتخفيف من حجم الشرور في المجتمع، مشيرا إلى ان كتاب العقد الاجتماعي عمل يحفز السياسيين على التفكير.و استندت إليه كثير من النظريات السياسية الحديثة التي تؤكد علي أهمية السيادة للشعب وأهمية الصالح العام وتحديد دور الدولة دون الجور على المواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عادل حمودة عمل كلاسيكي فلسفي عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
«سبيس 42» توقع عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم مع حكومة الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) وقعت «سبيس 42»، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير خدمات الاتصالات الفضائية الحيوية والآمنة لمدة 17 عاماً أخرى تمتد من العام 2026 وحتى 2043. وقالت «سبيس 42» في بيان صحفي إن العقد يُعزز قوة المركز المالي للشركة، حيث يُشكل الغالبية العظمى من الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها والبالغة 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار).
وبموجب العقد، ستقوم «سبيس 42» بتوفير خدمات اتصالات فضائية آمنة وموثوقة للحكومة الإماراتية، بالإضافة إلى الخدمات المُدارة ذات الصلة من خلال القمرين الصناعيين الموجودين حالياً في المدار الياه 1 والياه 2، ومستقبلاً من خلال قمرين صناعيين جديدين متطورين هما الياه 4 والياه 5، المتوقع إطلاقهما في عاميّ 2027 و2028 على التوالي. كما يحل العقد محل اتفاقيتين حاليتين - هما اتفاقية خدمات الأقمار الصناعية («CSA») واتفاقية تفويض الخدمات المُدارة («MSM»)، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على التوالي. ويشمل العقد مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية، والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة الإماراتية حالياً بموجب عقد منفصل. وستتلقى «سبيس 42» بموجب العقد 3.7 مليار درهم، كدفعات مقدمة جديدة خلال فترة بناء القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، حيث سيوفر القمران الصناعيان الجديدان خدمات الاتصالات الحكومية الآمنة لمنطقة جغرافية تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة سبيس 42: «نفخر بإبرام هذا العقد مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد الثقة المستمرة في حلول سبيس 42 ويدفعنا للمضي قدماً في تقديم حلول التكنولوجيا الفضائية لتلبية مختلف متطلبات الحكومة بكفاءة وأمان وموثوقية. ومع تطلعنا نحو المستقبل، ستوفر أقمارنا الصناعية الأحدث، الياه 4 والياه 5، قدرات جديدة لتعزيز تقنياتنا وخدماتنا». ومنذ حصولها على أمر التكليف العام الماضي، أحرزت «الياه سات للخدمات الفضائية» التابعة لشركة سبيس 42 تقدماً سريعاً لمواكبة الجدول الزمني لإطلاق القمرين الجديدين. وتعاقدت سبيس 42 مؤخراً مع شركة إيرباص لبناء القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، كما اختارت شركة سبيس إكس لإطلاقهما إلى المدار على مركبة الإطلاق Falcon 9. ويعتمد القمران الصناعيان على منصة Airbus Eurostar Neo القادرة على نشر حمولات مرنة متعددة النطاقات، والتي يمكن إعادة ضبطها بالكامل أثناء إطلاقها في المدار. ومن المتوقع أن تصل تكلفة برنامج تطويرهما، بما في ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية الأرضية والإطلاق والتأمين، إلى نحو 3.9 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار.