بسبب مستحقات وادي دجلة.. إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن صدور قرار جديد منذ ساعات قليلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي وادي دجلة من حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض الحالي.
وأكد المصدر أن الزمالك تلقى فاكسا رسميا بإيقاف القيد لحين سداد 7500 دولار لصالح نادي وادي دجلة، حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي.
وأشار المصدر أن نادي وادي دجلة استحق 15 ألف دولار كحق رعايته للاعب السنغالي إبراهيما نداي، المنتقل للأبيض قبل موسم، والتي دفع الزمالك منها 7500 دولارًا فقط.
وأكد المصدر أن وادي دجلة قرر شكوى نادي الزمالك في فيفا، وجاء قرار الاتحاد الدولي بإيقاف نادي الزمالك من القيد لحين سداد المبلغ المستحق لصالح وادي دجلة.
ويعد قرار إيقاف الزمالك من القيد هو ثالث قرار خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار الإيقاف في قضية نادي سبورتينج لشبونة، وقضية أتشيمبونج، قبل أن يكون هذا القرار هو الثالث.
ولم يتعاقد نادي الزمالك مع أي صفقة خلال موسم الانتقالات الحالي حتى الآن، غير عودة بعض اللاعبين المعارين وأبرزهم محمود علاء وأحمد زكي ويوسف أوباما، وأحمد عيد، وحمدي علاء.
رد مصدر بنادي الزمالك على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن التفاوض مع محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي لاستعادته في الموسم المقبل.
وأكد مصدر بإدارة الكرة أن الزمالك لم يتفاوض مع الحارس أو إدارة ناديه لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولا يوجد أي تفكير في استعادة محمد أبوجبل.
وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك طلب التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات الماضية عقب وداع البطولة العربية بعد التعادل مع النصر بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادی الزمالک وادی دجلة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن: "حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها: "أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات أو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية إفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي: "ما هي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟! وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك؟! هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟! لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.