إسرائيل تعلن "هدنة تكتيكية" في جنوب غزة (خريطة)
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن تعليق "تكتيكي" لعملياته العسكرية من الصباح حتى المساء من كل يوم في أجزاء من جنوب قطاع غزة "لأغراض إنسانية".
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعى في بيان أنه "اعتبارا من يوم أمس وبشكل يومي بين الساعات الثامنة صباحا (08:00) وحتى السابعة مساء (19:00) سيتم تعليق الأنشطة العسكرية بشكل تكتيكي ومحلي وذلك لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله.
في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جيش الدفاع ووحدة تنسيق أعمال الحوكمة في المناطق لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة وبعد مناقشات جرت مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تقرر انه اعتبارًا من يوم أمس وبشكل يومي بين الساعات الثامنة صباحًا (08:00) وحتى السابعة… pic.twitter.com/p84uU7J43P
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 16, 2024 إقرأ المزيدوأضاف البيان أن هذا القرار اتخذ "في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جيش الدفاع ووحدة تنسيق أعمال الحوكمة في المناطق لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة وبعد مناقشات جرت مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وفي الأيام الأخيرة قال عدد من المنظمات الإنسانية إنها تواجه صعوبات في توصيل المساعدات إلى غزة وسط نهب مركباتها والتعطيل الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.