المحجوب: “مجلس الدولة” في طريق مسدود.. ولم ينجز شيئا طيلة تولي “المشري” لرئاسته
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري “أمينة المحجوب”، أن غالبية الأعضاء لديهم رغبة كبيرة بتغيير رئيس المجلس “خالد المشري”، ولا يقف مصير المجلس بيد شخصية واحدة تتعثر في خطاها بنفس الأخطاء ولا بد من اتخاذ خطوات للأمام. وفقا لقولها وأضافت “المحجوب” في تصريحات صحفية أن، المشري استفرد بقرارات المجلس واختزله في شخصه ولا يتعامل كرجل مؤسسات مع الحكومة ومجلس النواب بل يتعامل معهم بشخصنة ولا يمكن أن يقود المجلس مرحلة أخرى إلى برّ الأمان.
وتابعت قائلة: بغض النظر عن الشخصيات المنافسة للمشري ولمَن ستكون الحظوظ أكبر، أدعو جميع الأعضاء إلى عدم السماح له بقيادة المجلس على ساحة المشهد السياسي مرة أخرى. وأشارت إلى أن، محمد تكالة هو المنافس القوي للمشري في هذه الانتخابات، معتبرة أنه شخصية جيدة تقود المجلس في المرحلة المقبلة لأهمية مكانة المجلس على الساحة السياسية. ورأت أن، المجلس في طريق مسدود أكثر مما سبق ولم ينجز شيئا طيلة تولي المشري لرئاسته الذي يقف وراء عرقلة تسمية المناصب السيادية الجاهزة منذ 2021. وأفادت بأن، المرحلة الحالية بحاجة إلى دستور مستقرّ تُجرى به الانتخابات وليس إعلانا دستوريا يتغيّر من حين لآخر، واستمرار عبث عقيلة والمشري بمصير الليبييـن من أجل مصالحهما الشخصية سيؤدّي بالبلاد إلى كارثة. الوسومأمينة المحجوب المحجوب
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أمينة المحجوب المحجوب
إقرأ أيضاً:
اختتام اجتماعات “بوزنيقة” بين مجلسي النواب والدولة
الوطن | متابعات
عُقد في مدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية يومي 18 و19 ديسمبر 2024، لقاء مشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، تتويجاً للجهود الرامية إلى كسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
جاء هذا الاجتماع استكمالاً للتوافقات السابقة بين المجلسين التي جرت في تونس والقاهرة، حيث أكد المجتمعون أن الحل في ليبيا واستعادة الاستقرار يمر عبر العودة إلى الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى استناداً إلى القوانين الصادرة عن المؤسسات الرسمية، والتي حظيت بدعم مجلس الأمن وترحيب مكونات المجتمع الليبي.
كما تم الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل طرف، بما يضمن تضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة.
وأكد اللقاء ضرورة صياغة توافق يحقق التكامل بين الخطة الأممية والدعم الدولي، مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية وبما يتماشى مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واتفق الحاضرون على بدء العمل المشترك لمعالجة الملفات الأساسية، ومن أبرزها مسار الانتخابات، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، الإصلاح المؤسسي والمالي، المسار الأمني، المصالحة الوطنية، والتوزيع العادل للموارد والتنمية من خلال تعزيز الحكم المحلي الفاعل.
الوسوم#مجلس النواب الليبي المغرب بوزنيقة ليبيا مجلس الدولة