الحامي: المشري قطع شوطاً كبيراً في التقارب مع البرلمان ولم يكن بدافع تحقيق مصالح شخصية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
دعت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، إلى ضرورة التفريق بين التفاهمات الشخصية التي تمت بين رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، وبين التوافقات السياسية التي تمت بين مجلسيهما.
وقالت الحامي، التي أعلنت أنها ستخوض معركة المنافسة على رئاسة المجلس، في تصريحات صحفية، إن المشري «قطع شوطاً كبيراً في التقارب مع البرلمان؛ والمهم هو التأكد على أن هذا لم يكن بدافع تحقيق مصالح شخصية؛ وأي تفاهمات شخصية لن يتم الاعتداد بها حال فوزنا».
وتوقعت الحامي أن «تظل التوافقات السياسية بين المجلسين كما هي دون إلغاء، أياً كان الفائز برئاسة (مجلس الدولة)»، لكنها قالت: «في الغالب ستخضع للمراجعة لمعرفة مدى ملاءمتها للمرحلة الراهنة، وإذا ما كانت تتطلب تعديلاً».
كما رأت الحامي أنه «لو تم الالتفات لموقف الكتلة الرافضة للتعديل الدستوري – والتي تنتمي إليها – بتعديل بعض النقاط الجوهرية به، وبالتبعية بما أفرزته لجنة (6+6) من قوانين، لما شهد مجلس الدولة هذا الانقسام»، مشيرة إلى أن بعض النقاط التي اعترضت عليها الكتلة «تم إثارتها، والاعتراض عليها من قبل البعثة الأممية ومفوضية الانتخابات، وقوى حزبية ومدنية».
وانتهت على أن البت بقرار المضي قدماً مع مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة «سيتم التمهل به أيضاً لحين إقرار القوانين بشكل نهائي، خصوصاً أن هذا ما تنص عليه خريطة الطريق التي أقرت من المجلسين».
الوسومالحامي نعيمة الحاميالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحامي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان
حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام على ثقة مجلس النواب (البرلمان) اليوم الأربعاء بأغلبية 95 صوتا من أصل 128.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن حكومة سلام نالت الثقة في المجلس النيابي بأغلبية 95 صوتا لصالحها، مقابل 12 صوتا ضدها، وامتناع 4 نواب عن التصويت.
وعقب نيله ثقة البرلمان، قال سلام إن انسحاب إسرائيل من لبنان حتى الحدود الدولية على رأس أولويات حكومته، وإنها لن تقبل مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو أي شروط سياسية.
البيان الوزاري
وكان سلام قد تلا البيان الوزاري أمام البرلمان أمس الثلاثاء وذلك لنيل الثقة، قبل أن ينالها اليوم بأغلبية البرلمانيين.
وأكد في خطابه، التزام حكومته بامتلاك الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، مشددا على أن يكون الجيش اللبناني عقيدة قتالية لحماية الشعب.
كما أكد على وجوب "احتكار الدولة حمل السلاح وحق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء"، مشددا على أن "احتكار السلاح حق للدولة فقط ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تأخير".
وقال إن حكومته ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا.
إعلانكما شدد على حق لبنان في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الدفاع عن البلاد يتطلب إقرار إستراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة الشرعية.
وأضاف سلام: "نريد دولة لبنانية وفية للدستور ووثيقة الطائف ومحايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية".
وتابع سلام: "نحرص على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مشيرا إلى أنه لا بد من التزام الدولة بالحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".
تشكيل الحكومة
وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.
وأوردت الرئاسة -في بيان- أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".
يشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان جاء بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع مختلف الأحزاب السياسية حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.
وكانت حالة من الجمود قد سادت قبيل تشكيل الحكومة بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله وحليفته حركة أمل.