مواقف متمايزة داخل المعارضة اللبنانية من التشاور الرئاسي وسجال القوات والتيار يتصاعد

دخلت المبادرات التي تكثفت في الأسبوعين الماضيين لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة والتي تمحورت بشكل أساسي حول إشكالية الحوار والتشاور قبل عقد جلسة انتخاب رئيس للبلاد، في عطلة عيد الأضحى، ما سيؤدي إلى تجميدها راهناً، خاصة أنها لم تنجح كلها حتى الساعة في تحقيق أي خرق يُذكر.
وحتى الساعة، تبدو قوى المعارضة موحدة في مقاربة الملف الرئاسي، وإن كان هناك وجهتا نظر داخلها؛ الأولى تتمثل بموقف حزب «القوات اللبنانية» الذي يفضل أن يحصل التشاور خلال جلسة الانتخاب، لعدم تكريس أعراف جديدة، أمّا الثانية فتتمثل بموقف حزب «الكتائب» وقوى أخرى تبدو أقرب للسير بتشاور، لكن بعد الحصول على ضمانات صارمة، خصوصاً في مجال الدعوة مباشرة بعد التشاور إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وتعهد كل الفرقاء بعدم تعطيل نصاب الجلسة.

وكتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": اعتبر البعض أن باسيل يحاول شق صفوف المعارضة بإقناع قوى فيها بالسير بالتشاور بمعزل عن موقف «القوات»، إلا أن مصادر «الكتائب» أكدت أن «صفوف المعارضة لا تزال مرصوصة، وإن كان هناك أكثر من وجهة نظر فيما يتعلق بموضوع التشاور، باعتبار أن الحوار التقليدي مرفوض جملة وتفصيلاً».
وأشارت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «حتى حزب (القوات) في حال حصل على الضمانات المطلوبة لن يتردد بالمشاركة بالتشاور إذا وصلنا إلى قناعة بأن فريق الثنائي الشيعي قرر فك أسر الرئاسة».
وقالت مصادر قريبة من الرئيس بري إن «رئيس المجلس لن يبادر للدعوة للتشاور أو الحوار قبل أن يتأكد من تأمين الأكثرية اللازمة (86 نائباً) للمشاركة في أي جلسة تلي التشاور، سواء أدى التشاور إلى نتيجة أم لا». وأوضحت المصادر أن «الرئيس بري يفضل أن يتمثل حزب (القوات) في الحوار وفي التفاهم على انتخاب مرشح معين كي يتم إنجاح العهد الجديد، ولكن إذا أصر حزب (القوات) على موقفه وتأكد عدم مشاركة 86 نائباً في الجلسة، فعندها سيبادر الرئيس بري للدعوة للتشاور أو الحوار».
ورأت عضو تكتل «لبنان القوي»، غادة أيوب، في تصريح أن «القول بأن الحوار من دون (القوات) هو عزل له، فهذا أمر مستغرب، لأن الحوار بنظرنا هو بدعة تخالف الدستور». وأضافت: «هذه البدعة تؤدي إلى عزل الجمهورية اللبنانية وليس عزل حزب (القوات اللبنانية) الذي هو على انسجام ذاتي بأنه لا يرضخ لأي ابتزاز وفرض أمر واقع».
وقال النائب في كتلة «تحالف التغيير»، وضاح الصادق،«لا أحد منا مستعد للذهاب إلى طاولة حوار بشكلها التقليدي، أمّا شكل التشاور فمستعدون للنقاش به، علماً بأنه بات واضحاً أنه إذا وافقنا اليوم على الحوار فغداً يضعون شرطاً غير الحوار».

وكانت تصاعدت السجالات بين "القوات اللبنانية " و"التيار الوطني الحر" على خافية مواقف كل منهما من موضوع التشاور والحوار في ملف ازمة الفراغ الرئاسي . وفي السياق اصدرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بيانا جاء فيه : "حاول النائب جبران باسيل ويحاول إعلامه تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر ان المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة، وخطورة هذا المنطق يكمن في الآتي: الخطورة الأولى انه ينطوي على تبسيط ما بعده تبسيط كون مجرّد تلبية جميع الكتل الدعوة إلى حوار برئاسة رئيس مجلس النواب تتحول الى سابقة، والتساهل اليوم يقود إلى تساهل غداً، ولم تتدحرج أوضاع البلاد سوى بسبب هذا التساهل مع فريق يُمعن في قضم الدولة. الخطورة الثانية ان الرئيس نبيه بري أعلن جهارا بأن الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية من صلاحيات رئيس مجلس النواب التي لن يتنازل عنها، والنائب محمد رعد اعتبر دعوة بري الحوارية بأنها عرف، وان العرف أقوى من الدستور، وبالتالي تلبية الدعوة تحت عنوان لمرة واحدة وأخيرة لا تفيد بشيء مع فريق يريد ان تلبى دعوته ليضع هذا العرف في جيبه وينتقل إلى عرف جديد. الخطورة الثالثة ان رئاسة مجلس النواب تريد ان تضع يدها على موقع رئاسة الجمهورية، فيما لكل رئاسة آلية انتخاب وممنوع على أي رئاسة ان تهيمن على الرئاسات الأخرى. الخطورة الرابعة ان الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه في المشاركة بحوار غير دستوري، فيما المطلوب عدم الرضوخ لهذا الفريق واتهامه المستمر بالتعطيل.وإذا كان النائب باسيل يريد ان يتموضع رئاسيا مع الثنائي الحزبي الشيعي فمن حقه، ولكن ليس على حساب الدستور والموقع الوطني للرئاسة الأولى"
وسارع "التيار الوطني الحر" في المقابل الى اصدار البيان الآتي:
"أصبحت مواقف رئيس القوات سمير جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون: فمرّة يصح التشريع بالنسبة اليه كما في ٢٠١٤-٢٠١٦، ليعود إلى نغمة لا يصح ببند واحد في ال٢٠٢٣، ثم يعود ويوافق على التشريع ب ١٢٠ بنداً في اواخر ال ٢٠٢٣ وكل ذلك في ظل الفراغ الرئاسي. ساعة يصح الحوار في ال ٢٠١٤ ويشارك فيه، ليعود لا يصح في ال ٢٠٢٤ لأنه يصبح عرفاً.
والنتيجة هي تمديد الفراغ بالرهان على قلب موازين من الخارج وهذا لن يحصل. هو لا يريد التفاهم، ولا يريد المواجهة، وكل ما يريده هو انتظار الخارج على حساب الداخل اللبناني وحاجاته".

المصدر: لبنان ٢٤