هل رأي الابن في البقاء مع أحد والديه بعد انتهاء الحضانة ملزم للمحكمة؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يلجأ الأب لرفع دعوى ضم الحضانة عقب بلوغ الصغير 15 سنة، لتنتقل له الحضانة من الأم ليكمل الصغير، سواء كان ذكرا أو أنثى، حياته مع الأب، ومن ثم يخيِّر القاضي المنظورة أمامه دعوى ضم الحضانة، الصغير بالبقاء في حضانة الأم أو الانتقال للعيش مع الأب، وهنا يأتي التساؤل هل رأي الصغير في بقائه مع والدته أو الانتقال إلى حضانة الأب ملزم للمحكمة أم يمكن أن ترفض المحكمة طلب الصغير بالانتقال للعيش مع الأب؟، للإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع الخبير القانوني والأسري بسام أبو رحمة المحامي.
قال أبو رحمة إن المحكمة تخيِّر الصغير عقب انتهاء فترة الحضانة عند بلوغه 15 عاما بالبقاء مع والدته أو العيش مع والده، وأياً كان اختيار الصغير فللمحكمة أن ترفض طلب الصغير وتجعله في حضانة من تراه مناسبا من الوالدين، وقد يرجع رفض المحكمة في تنفيذ رغبة الصغير إلى عدم قدرة الطرف الذي اختاره الصغير على رعايته كأن يكون سيئ السمعة أو غير قادر على رعايته نظرا لإصابته بمرض مزمن أو عاهة تعيقه عن رعاية الصغير.
المحكمة رقيبة على قرار الطفلوأضاف أبو رحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحكمة في هذه الحالة تكون هي الرقيبة على قرار الصغير، فيمكن أن يختار الصغير مثلاً أن يستمر في حضانة الأم، لكن المحكمة ترى أنها غير أمينة عليه فتحكم بانتقال الحضانة إلى الأب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حضانة الصغير محكمة الاسرة احوال شخصية قانون الاسرة
إقرأ أيضاً:
أول ظهور لطفلة حضانة الغربية وأسرتها بعد مغادرتهم النيابة بالسنطة |شاهد
انصرفت أسرة الطفلة ضحية واقعة حضانة دار الرحاب بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل من ديوان سرايا نيابة مركز السنطة مستقلين مركبة "التوك توك " عقب الانتهاء من الصلح والأراضي مع مسئولي مجلس إدارة الحضانة عقب استمرار التحقيقات لأكثر من 5 ساعات متوالية.
وكانت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية قررت منذ قليل إخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.
من ناحية أخري أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية. جاء هذا القرار بعد أن شهدت الحضانة اعتداءً من قبل مدرسة على تلميذة، مما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على فيسبوك.
كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث، وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
في المقابل أعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو الاعتداء على التلميذة قد حدثت منذ شهر ونصف. وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية. وأكد عامر أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.
تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية حماية الأطفال في بيئة التعليم، من الضروري أن تكون دور الحضانة أماكن آمنة تضمن سلامة الأطفال، وتعمل على تعزيز تربيتهم، لذا يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة في تحسين الأوضاع في دور الحضانة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع