مصدر بمالية وزارة الدفاع يوضح أسباب تأخير صرف مرتبات الجيش في المحافظات الشمالية المحررة
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
وأوضح المصدر في تصريح صحفي وصل مأرب برس نسخة منه " أنه في تاريخ 12يونيو2024 تم اطلاق التعزيز المالي برواتب شهري إبريل ومايو2024 من لدى وزارة المالية، وتم مباشرة تسليم التعزيز للبنك المركزي اليمني الذي بدوره وجه بإيداع المبلغ في حسابات البنوك المحددة، لكن "بنك القطيبي" اعتذر عن الصرف بحجة عدم وجود سيولة نقدية ووعد بالصرف بعد إجازة عيد الاضحى المبارك.
وأضاف المصدر أن "بنك الكريمي" أرسل راتب شهر إبريل فقط يوم يوم الجمعة 14يونيو2024 للمناطق المحددة لديه ولدائرة الرعاية الاجتماعية ولم يرسل مرتب شهر مايو بحجة عدم وجود سيولة نقدية ووعد بالصرف عقب إجازة العيد.
كما أوضح المصدر أنه تم استلام رواتب شهر يناير وفبراير ومارس 2024م عبر البنوك المحددة للصرف (بنك الكريمي وبنك القطيبي). وتم صرف رواتب شهري يناير وفبراير 2024 عبر البنوك المحددة.
مؤكدا أن أسباب تأخير صرف المرتبات تعود لقيام وزارة المالية باستقطاع مبلغ مليار واربعمائة وستة وخمسون مليون ريال شهريا.. موضحا أن تلك الاستقطاعات المستمرة منذ عام 2022 وحتى شهر مايو2024 قد بلغت أربعين مليار ريال.
وأشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي قد أصدر توجيهات، قبل أكثر من عام، بوقف الاستقطاعات، لكن تلك التوجيهات الرئاسية لم يتم تنفيذها حتى اليوم.
وقال المصدر إن استمرار وزارة المالية في استقطاع تلك المبالغ من المرتبات المستحقة للمناطق العسكرية في محافظة مأرب والمحافظات المحررة تسبب في عجز مالية الجيش عن صرف مرتب شهر ديسمبر من كل عام، إضافة إلى التسبب في عجزها عن صرف المرتبات بشكل منتظم.
وأوضح أن الدائرة المالية تعمل لتجاوز تلك الظروف والاشكالات والوفاء بالتزاماتها تجاه منتسبي الجيش وتجاه المقاتلين في الثغور، ولن يتسنى لها ذلك إلا بتنفيذ التوجيهات الرئاسية ووقف تلك الاستقطاعات التي تقوم وزارة المالية بترحيلها إلى شهر ديسمبر.
مشيرا أن قيادة رئاسة الأركان العامة تبذل جهودا مستمرة لدى القيادة العليا لمعالجة هذه المشكلة، ولتوحيد مرتبات القوات المسلحة بكافة صنوفها وتكويناتها ومناطقها بشكل عادل، وانهاء حالة الانقسام في مالية وزارة الدفاع، كركيزة أساسية للحفاظ على وحدة وتماسك المؤسسة العسكرية الوطنية.
في ذات الصعيد، أكد المصدر أن الدائرة المالية تقوم بتنفيذ توجيهات وزير الدفاع المتعلقة بالتعاقد مع البنوك التجارية وصرف المرتبات عبرها، رغم أن قيادة الجيش وقادة المناطق العسكرية يعترضون على تسليم كشوفات وبيانات الجيش لبنوك تجارية أو لشركات الصرافة، وأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تقضي بأن يتم تنفيذ الاصلاحات التي تجريها الحكومة وأن يتم تسليم بيانات القوات المسلحة لبنوك حكومية حفاظا على سرية المعلومات والبيانات.
مضيفا أنه وبموجب توجيهات وزير الدفاع قد تم البدء في التعاقد مع بنكين تجاريين، بفتح حسابات للمثبتين على دائرة الرعاية الاجتماعية من الحالات، لكن رغم ذلك تواجه الدائرة المالية بعض المشكلات، فحتى عند اطلاق المرتبات عبر تلك البنوك التجارية فأن البنوك تعتذر لعدم وجود سيولة كافية وهو ما يتسبب في تأخير صرف. وفقا للمصدر.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حملة تدعو المصريين لـالتصويت بشأن أسباب عدم تدخل الجيش لإنهاء العدوان على غزة
دعت حملة "باطل" الشعب المصري إلى المشاركة في تصويت شعبي، غدا السبت، للتعبير عن آرائهم بشأن أسباب امتناع الجيش المصري عن التدخل لوقف حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرا.
وأكدت الحملة الشعبية، في بيان لها عبر منصة "فيسبوك"، أن "مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة، وأن بمقدورها – إن توفرت الإرادة – أن تغيّر مسار الأحداث في غزة".
وشددت على أن الجيش المصري، بوصفه الحاكم الفعلي للبلاد، يتحمّل المسؤولية الأولى، وأن رئيس النظام الحالي هو في جوهره مرشّح المؤسسة العسكرية.
وأشارت "باطل" إلى أن "محاولات تصوير القيادة السياسية على أنها تقوم بواجبها لا تعفي الجيش من المسؤولية"، معتبرة أن "موقف مصر الرسمي حتى الآن لا يعكس جدّية في السعي لوقف العدوان، وكأن غزة ليست على مرمى البصر، بل تبعد آلاف الكيلومترات".
وأعلنت الحملة أن باب التصويت سيفتح لمدة خمسة أيام، داعية عشرات الآلاف من المواطنين للمشاركة، مؤكدة تأمين العملية تقنياً بالكامل.
وختمت بالقول: "إن صوت الشعب يجب أن يصل إلى الجيش، ليبقى وفياً لقسمه في حماية أمن مصر القومي، وحفظ كرامتها، خصوصاً في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، الجار الأقرب، من مجازر مستمرة".
ويقوم الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 آذار/مارس الماضي٬ بإغلاق معبر رفح من الجهة الفلسطينية، مانعاً خروج الجرحى والمرضى من قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث العبرية عن سلطات الاحتلال أنها أبلغت العاملين في المعبر بإغلاقه الفوري، كما تم إخطار بعثة الاتحاد الأوروبي العاملة على المعبر بالقرار ذاته.
وكان فتح المعبر قد تم ضمن تفاهمات المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي جرى برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي.
بدعم أمريكي غير مشروط، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تنفيذ عملية إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط صمت دولي وعجز المنظومة الدولية عن وقف المجازر المتواصلة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة