ريم آل محمود رئيسا لوحدة المخاطر بالوكالة.. قطر للأسواق المالية تدعم توطين الوظائف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدر سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قرارا بتعيين الفاضلة ريم خالد آل محمود، رئيسا لوحدة المخاطر بالوكالة في الهيئة.
وبأتي قرار تعيين ريم آل محمود في إطار دعم القيادات القطرية وتطوير أدائها والاعتماد عليها لتولي مناصب قيادية في مختلف إدارات وأنشطة الهيئة.
كما يأتي القرار في ظل توجه هيئة قطر للأسواق المالية نحو المساهمة في تعزيز سياسة توطين الوظائف بالدولة، وزيادة معدلات التقطير، فضلا عن دعم تمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف العليا بالهيئة. وبالإضافة إلى ذلك، تحرص هيئة قطر للأسواق المالية على دعم وتشجيع المرأة القطرية وتمكينها من المساهمة في تعزيز أداء الهيئة وإدارة أنشطتها ومجالات اختصاصها المختلفة.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية جاهدة على جذب وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام التابعة لها، وتولي اهتماما كبيرا بخطط التطوير والتدريب النظري والعملي للعاملين لديها، وصولاً إلى الارتقاء بالأداء العام إلى أعلى مستوى.
ويعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، حيث من شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها بما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للعاملين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وحدة المخاطر
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.