الوطن| رصد

قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، إن مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن أزمة السيولة، والسياسات الرعناء ترسل إشارات سالبة تؤدي إلى تعميق الأزمة.

وأضاف الشريف أن المصرف يدار بإدارة فردية منذ أكثر من عقد، وإصلاحه يبدأ بتطبيق القانون الذي ينص على إدارته بمجلس إدارة من 9 أفراد باختصاصات محددة وبه لجان للسياسة النقدية.

وتابع أن المصرف غير قادر على إدارة احتياطياته لحماية استقرار الدينار، مبيناً أن أزمة السيولة متواصلة منذ سنوات والطوابير لم تنقطع أمام المصارف.

وذكر الشريف أن قفل الحقول النفطية أدى إلى فقد إيرادات كبيرة ولكن هذا لم يكن له أن يؤثر لأن الدولة كان لديها احتياطيات ضخمة.

وأوضح أنه بعد تحرير الحقول، تحقق فائض عام 2018 حوالي 7 أو 8 مليارات، والاحتياطيات السنة الماضية تتجاوز الـ80 مليار دولار عدا الذهب.

وأشار الشريف إلى أن السياسة النقدية هي المسؤولة بالدرجة الأولى وبإمكانها أن تحافظ على الاستقار بأقل من 10% من الاحتياطيات الموجودة.

ولفت إلى أن المصرف مسؤول مسؤولية مباشرة عن إعادة استقرار السوق النقدي والقوة الشرائية للعملة الوطنية كمخزن للقيمة.

وشدد الشريف على أن الإجراءات يجب أن تتم من خلال إعادة الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، والتي تبدأ من ثقة المواطن في إدارة السياسة النقدية.

وأكد على أنه يجب مد جسور الثقة بين المواطن والمصارف من خلال تحسين الخدمات وجذب الإيداعات من خلال عدة أدوات.

ورأى أنه لابد من إعادة الثقة في الدينار كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل والمعاملات، حيث عندما يشعر المواطن بأنه يفقد 50% من قيمة مدخراته بجرة قلم فلن يذهب للمصرف ولكن سيحتفظ بمدخراته في المنزل.

وذكر الشريف أنه يجب وضع سياسة ثابتة لعرض الصرف الأجنبي بحيث تمنح الثقة للتاجر والمتعامل.

الوسومأزمة السيولة إدريس الشريف ليبيا محافظ مصرف ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: أزمة السيولة إدريس الشريف ليبيا محافظ مصرف ليبيا

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في مدينة درنة، اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المحافظ وحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع، “مناقشة بنود الأعمال واتخاذ بعض القرارات أهمها؛ الشروع في وضع آلية للبدء في تاسيس صناديق الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية، كما ناقش المجلس سياسة الانفاق العام لعام 2024 وتاثيرها على سعر الصرف و زيادة الطلب غير المسبوق على النقد الاجنبي و الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى اتخاذ المجلس قرارات أخرى مرتبطة بعمل ومهام المصرف واداراته”.

وعلى هامش الاجتماع “قام المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار وآخر الخطوات المتخذة بالخصوص، والاجتماع مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه للاطلاع على المشاريع المنجزة من الصندوق والمخطط إنجازها”.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
  • الغرياني: المصرف المركزي يستنزف ثروة ليبيا ببيعه 5 مليارات دولار للمواطنين والشركات
  • دبرز يعترض على زيارة محافظ المصرف المركزي إلى الشرق ويصفها بالمستغربة
  • المصرف المركزي وصندوق التنمية يبحثان مشاريع إعادة الإعمار في درنة
  • المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة
  • بويصير: زيارة محافظ المصرف المركزي إلى درنة من صميم عمله
  • العبيدي: زيارة مجلس إدارة المركزي إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة
  • هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
  • الحصادي يرحب باجتماع المصرف المركزي في درنة ويدعو لدعم إعمارها
  • «المصرف المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 4.40%