الشريف: المصرف المركزي هو المسؤول عن أزمة السيولة وسياساته تؤدي إلى تعميق الأزمة
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، إن مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن أزمة السيولة، والسياسات الرعناء ترسل إشارات سالبة تؤدي إلى تعميق الأزمة.
وأضاف الشريف أن المصرف يدار بإدارة فردية منذ أكثر من عقد، وإصلاحه يبدأ بتطبيق القانون الذي ينص على إدارته بمجلس إدارة من 9 أفراد باختصاصات محددة وبه لجان للسياسة النقدية.
وتابع أن المصرف غير قادر على إدارة احتياطياته لحماية استقرار الدينار، مبيناً أن أزمة السيولة متواصلة منذ سنوات والطوابير لم تنقطع أمام المصارف.
وذكر الشريف أن قفل الحقول النفطية أدى إلى فقد إيرادات كبيرة ولكن هذا لم يكن له أن يؤثر لأن الدولة كان لديها احتياطيات ضخمة.
وأوضح أنه بعد تحرير الحقول، تحقق فائض عام 2018 حوالي 7 أو 8 مليارات، والاحتياطيات السنة الماضية تتجاوز الـ80 مليار دولار عدا الذهب.
وأشار الشريف إلى أن السياسة النقدية هي المسؤولة بالدرجة الأولى وبإمكانها أن تحافظ على الاستقار بأقل من 10% من الاحتياطيات الموجودة.
ولفت إلى أن المصرف مسؤول مسؤولية مباشرة عن إعادة استقرار السوق النقدي والقوة الشرائية للعملة الوطنية كمخزن للقيمة.
وشدد الشريف على أن الإجراءات يجب أن تتم من خلال إعادة الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، والتي تبدأ من ثقة المواطن في إدارة السياسة النقدية.
وأكد على أنه يجب مد جسور الثقة بين المواطن والمصارف من خلال تحسين الخدمات وجذب الإيداعات من خلال عدة أدوات.
ورأى أنه لابد من إعادة الثقة في الدينار كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل والمعاملات، حيث عندما يشعر المواطن بأنه يفقد 50% من قيمة مدخراته بجرة قلم فلن يذهب للمصرف ولكن سيحتفظ بمدخراته في المنزل.
وذكر الشريف أنه يجب وضع سياسة ثابتة لعرض الصرف الأجنبي بحيث تمنح الثقة للتاجر والمتعامل.
الوسومأزمة السيولة إدريس الشريف ليبيا محافظ مصرف ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أزمة السيولة إدريس الشريف ليبيا محافظ مصرف ليبيا
إقرأ أيضاً:
المركزي يصدر بياناً بشأن إقفال حساباته السنوية ويعلن إيقاف بيع «النقد الأجنبي»
أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانا بشأن إقفال حساباته السنوية، مشيرا إلى “أنه سيقوم بإيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر 2024، وهو إجراء معتاد سنوياً”.
وأضاف المصرف في بيان: “نفذ خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ اليوم 18 ديسمبر 2024 معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة والتي تجاوزت مبلغ 3.5 مليار دولار منها نحو 1.7 مليار دولار اعتمادات مستندية، ونحو 1.7 مليار دولار أغراض شخصية، ونحو 100 مليون دولار حوالات مصرفية، وسيستأنف المصرف المركزي بيع النقد الأجنبي بداية شهر يناير2025”.
وأكد المصرف المركزي أن “عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبكافة العملات تسير بشكل جيد، وأن مراسلته إلى الجهات الرقابية والقضائية بخصوص مطالبة بنك الاحتياطي الفيدرالي أحد مراسلي المصرف المركزي ليس لها تأثير كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي، وإن لديه القدرة لتنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، حيث إن هذا الإجراء يتم تطبيقه على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية التي يتعامل معها في إطار تعزيز متطلبات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولم يتم إيقاف أية عمليات نقدية من المصرف المركزي. كما سيعلن المصرف عن آية إجراءات جديدة إن وجدت مصرف ليبيا المركزي”.