فيدرالية اليسار تستنكر إغلاق ممرات عمومية تؤدي لشواطئ المضيق
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعلن فرع فيدرالية اليسار بالمضيق، في بلاغ توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أنه « يتابع بقلق شديد مظاهر التسيب والفوضى التي تعاني منها المدينة خلال بداية كل موسم صيف، وآخرها قيام جهات مجهولة بإغلاق ممر عمومي نحو شاطئ واد اسمير في خرق سافر لحقوق المواطنين الذين يقصدون هذا الشاطئ ».
ودعا حزب الرسالة « السلطات المحلية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه المدينة وساكنتها وزوارها »، مطالبا في الوقت نفسه بـ « فتح جميع الممرات العمومية نحو الشواطئ بدون استثناء، مع إلغاء الحاجز الوهمي المؤدي نحو محمية كدية الطيفور ».
وأوضحت الهيئة الحزبية أن إغلاق « الممر العمومي نحو شاطئ واد اسمير، سيزيد من حدة الاكتظاظ في الشواطئ الأخرى، ولاسيما أمام الارتفاع الكبير في عدد الزوار لمدينتنا الذي يزداد سنة بعد أخرى ».
وطالبت فيدرالية اليسار « المجلس البلدي للمضيق، بتحمل مسؤولياته، وممارسة اختصاصاته بالعمل على حماية الملك العام، وإعادة ترسيم وتسمية الممرات العمومية نحو الشواطئ، والحد من مظاهر التسيب ».
ودعت الهيئة الحزبية « جميع القوى وكل الغيورين في المدينة، إلى التصدي لمثل هذه المظاهر البائدة، والتي تكرس سياسة التمييز بين المواطنين في خرق سافر لمضامين الدستور المغربي »، كما دعت السلطات في الصدد نفسه « إلى حماية الشواطئ من استغلال أصحاب الإقامات والفنادق على طول الشريط الساحلي ».
كلمات دلالية الفنيدق المضيقالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مقترح مقدم لـ عمومية الصحفيين لتعديل لائحة القيد
تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بمقترح رسمي إلى جمال عبدالرحيم ، سكرتير عام نقابة الصحفيين لتعديل لائحة القيد لعرض المقترح فى اجتماع الجمعية المقرر له ٢ مايو ٢٠٢٥.
وطالب الموقعون على المقترح بتكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد الحالية، لغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين وغير الأكفاء، مع مراعاة تطورات سوق العمل، والتغيرات في البيئة التشريعية المنظمة للصحافة والإعلام والأحكام التي تضمنها القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. وأن تنص بالأخص على ما يلي:
- إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضمن التأكد من صرف الرواتب بانتظام للصحفيين العاملين بها، ومنع التلاعب بالاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر.
- التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم عددا من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم من الزملاء وإجراء مقابلات شخصية معهم، كل حسب تخصصه.
- التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة، بعدم إفشاء تفاصيل المداولات حول قبول أوراق الزملاء.
- التزام أعضاء لجنة القيد باتباع القواعد المهنية وحدها في البت في أوراق الزملاء، وعلى الجميع دون أي استثناء، ومنع تضارب المصالح.
- التزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القبول من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، والنظر في أعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري.