أعلن فرع فيدرالية اليسار بالمضيق، في بلاغ توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أنه « يتابع بقلق شديد مظاهر التسيب والفوضى التي تعاني منها المدينة خلال بداية كل موسم صيف، وآخرها قيام جهات مجهولة بإغلاق ممر عمومي نحو شاطئ واد اسمير في خرق سافر لحقوق المواطنين الذين يقصدون هذا الشاطئ ».

ودعا حزب الرسالة « السلطات المحلية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه المدينة وساكنتها وزوارها »، مطالبا في الوقت نفسه بـ « فتح جميع الممرات العمومية نحو الشواطئ بدون استثناء، مع إلغاء الحاجز الوهمي المؤدي نحو محمية كدية الطيفور ».

وأوضحت الهيئة الحزبية أن إغلاق « الممر العمومي نحو شاطئ واد اسمير، سيزيد من حدة الاكتظاظ في الشواطئ الأخرى، ولاسيما أمام الارتفاع الكبير في عدد الزوار لمدينتنا الذي يزداد سنة بعد أخرى ».

وطالبت فيدرالية اليسار « المجلس البلدي للمضيق، بتحمل مسؤولياته، وممارسة اختصاصاته بالعمل على حماية الملك العام، وإعادة ترسيم وتسمية الممرات العمومية نحو الشواطئ، والحد من مظاهر التسيب ».

ودعت الهيئة الحزبية « جميع القوى وكل الغيورين في المدينة، إلى التصدي لمثل هذه المظاهر البائدة، والتي تكرس سياسة التمييز بين المواطنين في خرق سافر لمضامين الدستور المغربي »، كما دعت السلطات في الصدد نفسه « إلى حماية الشواطئ من استغلال أصحاب الإقامات والفنادق على طول الشريط الساحلي ».

كلمات دلالية الفنيدق المضيق

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الفنيدق المضيق

إقرأ أيضاً:

محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم

زنقة 20. طنجة

تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.

ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.

وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.

وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.

وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.

وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

مقالات مشابهة

  • شبانة: الأهلي يعاني من التخبط والإدارة على "المحك" أمام الجمعية العمومية
  • بدء فتح ممرات بين الركام لوصول السكان إلى منازلهم في قطاع غزة
  • محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
  • عمومية "جمعية المرأة" في العوابي تزكّي مجلس الإدارة الحالي للفترة المقبلة
  • عمومية نادي طاقة تعتمد الميزانية والحسابات الختامية
  • أحمر الشواطئ في لقاء ودي ثان أمام المنتخب السعودي.. غداً
  • الشواطئ السوداء في أيسلندا رعب يجذب العالم نحوه.. ما القصة؟
  • الجمعية العمومية لاتحاد القدم تقر مقترح الشهادة الجامعية للرئيس
  • إطارات سابقة بأونساج أمام العدالة عن تهم تبديد الأموال العمومية
  • الدارالبيضاء الكبرى.. انتهاء أشغال الممرات تحت أرضية بدار بوعزة