ثلاثة أشياء تتعفن بالإستمرار(الماء، الدم، الإدارة ) !! هكذا تعلمنا من سنة الحياة وبديهيات الطبيعة !!
فالمياه الراكدة والغير متحركة، حتى ولو بقذف الحجارة فيها تصبح ساكنة وقاتمة وملجأ للحشرات المائية بما فيها "البلهارسيا) والقواقع والطحالب، ولا يقبل بها حيوان أليف كمصدر "للشرب" أو حتى "للإستحمام" !! 
وكذلك الدم، حينما يسقط على الأرض ويبقى يتجمد "يتجلط" ويزال كرقائق عضوية من فوق السطح الساقط عليه !!
أما الإدارة، هى بنفس خواص المياه والدماء، إما أن تكون "إدارة متحركة منتعشة" لمحيطها ومبدعة فى قراراتها ومستحسنة إختياراتها ومتمسكة بمعايير الحكم على الأفراد المنوط بها إدارتها، "ومنزهة عن الهوى" وعن المصالح الشخصية، والواسطة والرشوة وعن الكسب الحرام، وعن "التطنيش" على الفساد وعلى الإنحراف وكذلك التنزه عن هذه "الموبيقات" الحياتية.


ويكون للإدارة حق السلطة فى موقع عملها، دون إنتظار لنفاق موظفين أو رياء متعاملين أوحتى إنتظار شكر أو ثناء على واجب، كل هذه التعريفات بديهية ومعلومة "للقاصى والدانى" من بعض مراكز الإدارة واتخاذ القرار فى أى مؤسسة أو مصلحة أو وزارة، ولعل ما نطالعه على صفحات الجرائد، وما نعانيه كأمة حباها الله بكل عناصر النجاح، التفوق، والخير... إلا أن الإدارة فى بعض مناحى الحياة فى مصر شابها العجز وشابها الإستمرار "بالعفن" !!

 

ونجد فى مبررات الإستمرار لهذا المناخ مرة بأنه يحوز رضا بعض الكبار !! وهذا إفتراء جائز، ومرة أخرى لأن سيادته مسئول عن مشروعات لم تنتهى (ولن تنتهى!!) وهذا أيضًا سبب "واه" غير حقيقى، فمصر بها قدرات إدارية، وإبداعية بما لا يحصى من عدد فى جامعاتنا ومراكز بحوثنا ومن خريجى المعاهد العلمية العالية المستوى، هؤلاء إذا أتيحت لهم الفرصة سوف يقفزون بالأمة "قفزات يستحقها شعب مصر"، إلا أن الأسباب وراء الإستمرار فى الإدارة أسباب مصنوعة من هؤلاء المستمرين (الشائخين) فى مناصبهم، والمصيبة هى إختياراتهم للصفوف التالية لهم  !! فهى إختيارات تنم عن سوء قصد فى "القضاء على الإبداع" والقضاء على التميز وقتل أى فرصة لأن يظهر أحد أحسن منهم على الساحة وياويل من يهبه الله فكرًا أو إبداعًا فى منصب تحت مسئول من هؤلاء المستمرين، فسوف يكون مكانه (الفريزر) أو تضبيط مصيبة لكى يختفى من على الشاشة ولعل كثير من هيئاتنا ومؤسساتنا من ذوى المسئولين المستمرين، لا نجد صورة أو صوت لآحد من الصفوف التالية، فالمؤسسة (وان مان شو)، ولعل بالنظر إلى أغلب مؤسساتنا والبحث عن الرجل الثانى، فلن نجده، ولعل ما حدث من مواجهة مع البعض من هؤلاء المسئولين فى اجتماع عام، قد نم عن صدفة حيث هؤلاء المستمرون يجدوا من الشجاعة أن يدافعوا عن أنفسهم وعن أن مصر نضبت من المبدعين والمبتكرين والمديرين، ويستمر هؤلاء الكبار الفاسدون فى الوزارات والمصالح عشرات السنوات ولا يتعرض لهم أحد حتى بسؤال أين الصف التالى ؟
والموقف كله يتفق مع مبدأ الإستمرار فى المنصب الإدارى أو الوزارى أكثر من العمر الإفتراضى للأشياء، لتتولد الطحالب والعفن والركود والفساد !!

  [email protected]

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الخولي: تعميم الأمن العام السماح بعبور السوريين الى لبنان يشمل فقط هؤلاء

اوضح المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي بعد التشاور مع الجهات المعنية في المديرية العامة للأمن العام، ماهية التعميم الصادر عن الأمن العام اللبناني بتاريخ 17 شباط 2025، والذي يتعلق بالسماح بعبور السوريين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير شرعية إلى لبنان.

 

وأكد  أن "الفئة المستهدفة في هذا التعميم هم السوريون الذين دخلوا أوروبا سابقًا بطرق غير شرعية، لكنهم صححوا أوضاعهم القانونية لاحقًا عبر الحصول على إقامات شرعية أو جنسيات أوروبية، وبالتالي باتوا يحملون أوراقًا رسمية تخوّلهم السفر والتنقل. كما يوضح أن هذا التعميم لا يشمل بأي شكل من الأشكال السوريين المُرحَّلين قسرًا من أوروبا، بل فقط أولئك الذين يسافرون طوعًا عبر لبنان كترانزيت إلى سوريا".

 

وأشار  إلى أن "استخدام مطار بيروت كمعبر رئيسي لهؤلاء السوريين يعود إلى توقف شركات الطيران الأوروبية عن العمل في مطار دمشق، مما جعل بيروت الخيار الوحيد المتاح لهم لعبورهم نحو سوريا. لكن في المقابل، فإن دخولهم إلى لبنان يخضع لإجراءات أمنية مشددة وترتيبات إدارية دقيقة، أبرزها إلزامهم بتقديم إفادة مغادرة موثّقة والمغادرة خلال 24 ساعة تحت طائلة العقوبات الصارمة، التي تشمل التوقيف الفوري، الغرامات المالية، والإدراج في القائمة السوداء، مما يمنعهم من دخول لبنان مستقبلًا. كما أن السماح لهم بالعبور مشروط بأن تكون أوراقهم القانونية سليمة، وألا يكون بحقهم أي مذكرات توقيف أو ملفات قضائية".

 

وأكد الخولي أن "حالة الجدل التي أثارها هذا التعميم في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعكس القلق المشروع لدى اللبنانيين من أي تدفق جديد للسوريين إلى الأراضي اللبنانية، لما لذلك من تداعيات كارثية على مختلف القطاعات".

 

وشدد على أن "هذا التوضيح يندرج في إطار المتابعة الدقيقة لكل القرارات المحلية والدولية الخاصة بالسوريين، لضمان عدم اتخاذ أي تدابير قد تعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان".

 

وفي هذا السياق، دعا الخولي "الأجهزة الأمنية إلى تشديد الرقابة على حركة العبور، مع الجهات المختصة لمتابعة مغادرة المسافرين، مع إحالة أي حالات مشبوهة إلى القضاء فورًا".

 

وختم مؤكدًا أن "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين تدعم تنظيم عبور السوريين الذين يحملون وضعًا قانونيًا صحيحًا في أوروبا، لكن مع التشدد في منع أي استغلال للأراضي اللبنانية للتهرب من الملاحقات القانونية، سواء المحلية أو الدولية".

مقالات مشابهة

  • المغرب.. أكثر من 50% من أسعار المنتجات الاستهلاكية تذهب للمضاربين
  • بالأسماء.. هؤلاء هم الأمناء العامّون الجُدد للولايات
  • السوريون الآتون من أوروبا.. من سيراقبهم في لبنان؟
  • لتجنب الكآبة والمشاعر السلبية.. ابتعد عن هؤلاء!
  • قبل مغادرته لبنان.. دعوة من الحريري إلى هؤلاء!
  • وزارة الكهرباء بدعم من حكومة حماد تباشر إنشاء محطة بمنطقة دريانة 
  • وداعا للبقع والعفن.. طرق منزلية لتنظيف كبائن الاستحمام بفعالية
  • "الأخت الكبرى والأخ الصغير".. طوابير طويلة لمشاهدة أول توأم باندا يولد في هونغ كونغ
  • الخولي: تعميم الأمن العام السماح بعبور السوريين الى لبنان يشمل فقط هؤلاء
  • النائب عيد حماد: جهود مصر وراء استمرار نجاح الهدنة وتسليم المحتجزين