بالفيديو.. إسرائيليون يشعلون النيران في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة مع حماس أو إقالة الحكومة
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت في عدة مناطق مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" وإجراء انتخابات مبكرة أو إقالة الحكومة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق إشعال المستوطنين النيران في شارع "كابلان" في تل أبيب خلال مطالبتهم بإبرام صفقة تبادل أسرى.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن آلاف الإسرائيليين بعدة مناطق، بينها تل أبيب ونتانيا وحيفا وتقاطع كركور تظاهروا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين بغزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "المتظاهرين طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة أو إقالة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو"، ومن المتوقع ارتفاع وتيرة المظاهرات خلال الساعات القادمة.
وقال ذوو الرهائن أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، نشرته هيئة البث الرسمية: "نطالب بالالتزام بإنهاء الحرب ضمن صفقة تعيد الجميع، استمرار الحرب يؤدي إلى خسائر في الأرواح بين المحتجزين والجنود".
إقرأ المزيد
وتابعوا: "أبناؤنا بالفعل قُتلوا وتركتهم حكومة غير مسؤولة، إنما هناك محتجزون أحياء يمكن إنقاذهم".
وطالب ذوو الأسرى كافة الإسرائيليين، بالمشاركة بالمظاهرات المتوقع تنظيمها مساء السبت بعدة مدن، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل.
وفي ذات السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مئات المتظاهرين الإسرائيليين أغلقوا تقاطع "عميعاد" قرب مدينة صفد، وهتفوا ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، واتهموها بتجاهل سكان المناطق الشمالية.
ووفق الهيئة، اتهم المتظاهرون الحكومة بترك "الشمال يحترق".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين الماضي مشروع قرار أمريكيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكشفت مصادر يوم الخميس عن تعديلات حركة حماس التي أدخلتها على مقترح صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والهدنة.
وفي وقت لاحق أعلن البيت الأبيض أن بايدن أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثة هاتفية، أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق الهدنة مع إسرائيل في غزة، وحضه على الضغط على الحركة لقبوله، وفق البيت الأبيض.
وقالت المصادر إن "حماس" تطالب "إعمار قطاع غزة يبدأ في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وليس المرحلة الثالثة".
إقرأ المزيدوأفادت بأن "حماس تطالب بـ"بدء وقف إطلاق النار من المرحلة الأولى، وترفض أي معارضة إسرائيلية على أسماء كبار الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم، كما ترفض حماس إبعاد أي أسير محرر والإفراج عنهم إلى بلدانهم الأصلية، وأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكون بحسب الأقدمية".
وأوضحت أن حماس تريد "الانسحاب الإسرائيلي من محور نيتساريم (ممر يفصل جنوب القطاع عن شماله) في اليوم الثالث من بدء تنفيذ الصفقة".
بدورها، قالت حماس الأسبوع الماضي إنها تنظر بـ"إيجابية" إلى الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، لكنها لم تعلق منذ ذلك الحين رسميا على المفاوضات المتوقفة، كما لم يعلن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة عن أي محادثات جديدة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة بإبرام صفقة صفقة تبادل تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة
في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، سلط الصحفي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الضوء على هيمنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتفرده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التي تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.
سلطة شبه مطلقةأشارت الوثائق التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا إلى أن نتنياهو يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو هو الذي يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردي. ووفقًا للإفادة الخطية التي قدمها سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، فإن نتنياهو يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطي التعليمات ويقرر التحديثات التي يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزاري الأمني والسياسي.
وكان من بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الوثائق أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي لم يكن مطلعًا بشكل دائم على تفاصيل المفاوضات، وفي بعض الحالات، تم ابلاغه بالمستجدات وقت وقوعها، وفي حالات أخرى، كان الإبلاغ بالتطورات يتم "بأثر رجعي" بعد اتخاذ بعض القرارات المهمة. وهذا يعني أن الكثير من القرارات كانت تُتخذ دون إشراف أو مشاركة فاعلة من باقي الأعضاء في الحكومة.
وأوضح التحقيق أيضًا أن نتنياهو يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يُشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل الجيش الإسرائيلي في عملية التفاوض. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد الجنرال نيتسان ألون، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، رونين بار، والموساد، دافيد برنياع، للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور الجيش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.
وتؤكد الوثائق على أنه بعد حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إدارة الحرب التي قادها نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، تم تأسيس ما أُطلق عليه "منتدى تقييم الوضع"، واقتصر دور هذا المنتدى على تقييم الوضع العسكري والأمني، و لم يكن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات.
وفي رد الحكومة على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة أيضا، تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية، وإنما يعكف فقط على تقديم تقييمات ومراجعات للوضع العسكري، وأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، ولكن حتى هذا المجلس كان يُطلع على المفاوضات بشكل محدود.
وكشف التحقيق أيضًا عن صراع داخلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشأن كيفية إدارة ملف الأسرى والمفاوضات الخاصة به. وحسب مصادر قانونية وسياسية، فإن مكتب رئيس الوزراء كان يسعى إلى تأكيد أن جميع القرارات المتعلقة بالأسرى كانت في يد نتنياهو، بينما كان غالانت يرفض هذا التوجه. وكان غالانت قد أشار إلى أن المفاوضات كانت تُدار بشكل منفرد من قبل نتنياهو، مع استبعاد وزارة الحرب من العملية.
ومن المثير أن غالانت كان يشير إلى أن نتنياهو كان يتشاور مع أشخاص محددين فقط من الفريق الأمني، مثل رئيس الشاباك ورئيس الموساد، دون إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارات أخرى في هذه المفاوضات. وهذا يعكس عدم التنسيق بين السلطات المختلفة، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المسؤولين.
تداعيات قانونية وسياسيةأحد الموضوعات المثيرة التي تم التطرق إليها في التحقيق هو تعيين غال هيرش، العميد الاحتياطي السابق في الجيش الإسرائيلي، منسقًا لأسرى الحرب والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التعيين كان مثار جدل، خاصة وأن هيرش كان قد تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دوره في حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، في ظل الأزمة الحادة التي خلفها هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر نتنياهو تعيينه في هذا المنصب من أجل إدارة المفاوضات المتعلقة بالأسرى.
لكن هذا التعيين لم يكن محط إجماع، حيث أثارت وزارة العدل اعتراضات بشأنه بسبب التحقيقات الجنائية المعلقة ضد هيرش. وبرغم ذلك، استمر مكتب رئيس الوزراء في تعريفه بأنه "منسق أسرى الحرب ووزارة الداخلية" في مكتب رئيس الوزراء، حتى وإن لم يكن يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا أو جزءًا من فريق التفاوض بشكل مباشر.
كما سلط بيرغمان في تحقيقه الضوء على تداعيات غياب الإشراف الحكومي على عملية التفاوض بشأن الأسرى. ويُعتبر هذا الغياب إشكاليًا من الناحية القانونية، حيث يُفترض أن تكون الحكومة، ممثلة في المجلس الوزاري الأمني والسياسي، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة حماس.
وقد اعتبر المحامي موران سافوراي، الذي مثّل عائلات الأسرى في المحكمة، أن تصرفات نتنياهو تمثل تجاوزًا للسلطة التنفيذية، حيث أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يؤكد التحقيق أن قضية الأسرى، التي يجب أن تكون أولوية في صنع القرار الوطني الإسرائيلي وفق يديعوت أحرونوت، باتت في يد رئيس الوزراء، مما يثير التساؤلات حول دور المؤسسات الأخرى في ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالأمن والمفاوضات مبنية على التنسيق الكامل والمشاورات الوطنية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024