مطالب بإعادة فتح ممرات شواطئ بعمالة المضيق الفنيدق
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تجددت مطالب إعادة فتح ممرات شواطئ بعمالة المضيق الفنيدق، مع أولى أيام فصل الصيف، حيث تشهد المنطقة إقبالا هائلا للمصطافين والزوار من كل الجهات والأقاليم.
وفي هذا الصّدد، أكد يحيى البياري، مستشار المعارضة بجماعة المضيق، على جداره أن « السلطات المحلية بالمضيق مطالبة بإعادة فتح جميع الممرات العمومية نحو الشواطئ ».
ودعا مستشار فيدرالية اليسار إلى إعادة فتح الممر العمومي المؤدي إلى شاطئ هوليداي، وإلى إلغاء حاجز شاطئ مارينا بويرطو المحادي لما يعرف بقصر السعودي، مع فتح ممر عمومي نحو شاطئ ريستينكا.
وطالب المتحدث بوضع حد لاحتلال الشواطئ بعمالة المضيق الفنيدق، ووضع الحواجز وإغلاق الممرات العمومية، وقال: « كفى من التمييز بين المواطنين … Baraka »، بحسب تعبيره.
كلمات دلالية المضيقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المضيق
إقرأ أيضاً:
تحركات أوروبية عسكرية جديدة لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر
شمسان بوست / خاص:
انضمت الفرقاطة الإيطالية (ITS MARTINENGO) إلى قوات الاتحاد الأوروبي البحرية المنتشرة في البحر الأحمر، ضمن مهمة (EUNAVFOR ASPIDES) التي تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة الدولية وحماية السفن التجارية من الهجمات المحتملة، خاصة من قبل جماعة الحوثي.
وأعلنت المهمة الأوروبية، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، عن ترحيبها بانضمام الفرقاطة وطاقمها، مشيرة إلى أن وجودها سيعزز جهود تأمين الممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وهما من أكثر الممرات الملاحية أهمية على مستوى العالم.
يأتي هذا التحرك بعد إعلان الحوثيين تخفيض هجماتهم البحرية، في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ورغم ذلك، شددت “أسبيدس” على أهمية استمرار وجودها في المنطقة لضمان الاستقرار وحماية الممرات البحرية من أي تهديدات مستقبلية قد تعرقل حركة التجارة العالمية.
وأكدت المهمة الأوروبية أن عملياتها ذات طبيعة دفاعية بحتة، حيث تركز على تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن والبحارة، مع تفويض القوات باستخدام القوة فقط لحماية السفن التجارية أو للدفاع عن نفسها، دون تنفيذ أي عمليات هجومية داخل اليمن.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية “أسبيدس” في 19 فبراير 2024، ردًا على تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي. وتشارك في العملية 21 دولة أوروبية، مما يعكس تعاونًا أوروبيًا واسع النطاق لحماية التجارة العالمية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة.