93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعربت كندا و92 دولة، من ضمنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، عن دعمها المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة الانتقادات الحادة من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب اتهامات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وذكرت هذه الدول - في بيان مشترك - "باعتبارنا دولًا أطرافًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نؤيد أن المحكمة ومسؤوليها وموظفيها يجب أن يؤدوا واجباتهم المهنية كموظفين مدنيين دوليين دون تخويف.
وأفاد البيان - الذي نشرته الخارجية الكندية - بأنه "تماشيًا مع البيان الصحفي الصادر في 17 مايو 2024 وجاء في بيان الدول الـ93 الصادر يوم الجمعة، كما جاء في بيان رئيس جمعية الدول الأطراف والبيان الصادر عن مكتب المدعي العام في 3 مايو 2024، نؤكد من جديد دعمنا الثابت للمحكمة؛ كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة".
وجددت هذه الدول، التزامها "بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها، والحفاظ على سلامتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها. ونجدد عزمنا الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب".
وقالت "إن المحكمة الجنائية الدولية - باعتبارها الأولى والوحيدة في العالم - هي عنصر أساسي في هيكل السلام والأمن الدولي؛ لذلك ندعو جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الهامة المتمثلة في ضمان.
وشددت 39 دولة على أن: "العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وهي جرائم خطيرة تهدد السلام والأمن والرفاهية في العالم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة إسرائيل الإبادة الجماعية جرائم الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
في هذا العالم المرتبك.. الحوار سبيل النجاة
بات التوتر السمة الأساسية التي تُسيطر على المشهد العالمي في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا، ما بين الصراعات والحروب والمكايدات السياسية والحروب التجارية، وهو ما ينذر بأزمات دولية قد لا تشبه أي أزمات سابقة.
وفي ظل هذه التوترات، يصبح الاحتكام إلى الحوار والقوانين الدولية ضرورة ملحّة لإرساء السلام ومنع تفاقم الأوضاع؛ إذ إن المزيد من التصعيد العسكري أو توقيع العقوبات التجارية والاقتصادية لن يصب في مصلحة الدول والشعوب، لكن يجب أن يعزز الجميع ثقافة الحوار ويجب أيضاً أن يكون التمسك بالقانون الدولي هو الفيصل النهائي لأي خلاف حتى لا يسود قانون "شريعة الغاب".
ويكون تعزيز السلام في العالم كله من خلال الدبلوماسية، وهي الطريقة الوحيدة لاحتواء أي خلاف أو أي نزاع والعمل على حلّه بشكل نهائي، وقد ضربت سلطنة عمان أروع الأمثلة في هذا الإطار من خلال وساطتها في الكثير من النزاعات الدولية والإقليمية، ونجحت في القيام بدورها على أكمل وجه.
ولكي تتحقق هذه الأمور، علينا أيضًا أن نفعل دور المنظمات الدولية التي تعمل الدول العظمى على تهميشها، فهذه المنظمات منوطة بإرساء السلام ورد الحقوق لأصحابها والحفاظ على دعائم السلام والأمن الدوليين، لا أن تكون ساحة للمكايدات بين الدول الكبرى على حساب الشعوب البريئة.
إنَّ عالمنا اليوم يحتاج إلى إرساء نهج الحوار بدلًا من استعراض القوة، والتاريخ يشهد على أن استعراض القوة يقود حتمًا إلى الهاوية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟