كيف نظم القانون عقوبات حوادث الطرق؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
راعى قانون العقوبات حالات حوادث الطرق، بمختلف أشكالها، وحدد عقوبات مختلفة بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه، وتستعرض البوابة نيوز تلك الحالات بحسب نصوص مواده:
فحددت المادة 238 من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
بينما من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته فنصت المادة 244 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات حوادث الطرق فى حالة
إقرأ أيضاً:
رشاد العليمي: الحرب في اليمن أدت إلى دمار هائل تسبب في معاناة شعبنا
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، إن المنتدى الحضري العالمي منذ تأسيسه، صُمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات الوطنية، كما أنه يمثل منصة فريدة لدول النزاعات المسلحة لعرض آثار الحروب والكوارث على واقع مدنها ومستقبل أجيالها المتعاقبة.
وأشار «العليمي» خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تُبث فعالياته عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه من حسن الحظ أن يتواجد اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان؛ ليروا قصصًا أخرى من تاريخ مدننا ومعاناة شعوبنا.
وأكد أنه في اليمن أدت الحرب التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى دمار هائل في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطرق وخطوط النقل والموانئ والمطارات والمنشآت التجارية.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى تضرر خدمات المدن اليمنية بنسبة 49% في أصولها من قطاعات الطاقة، و38% من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلًا عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع الإسكان بشدة، وعادت 16 مدينة يمنية عقودًا إلى الوراء.
وشدد على أنه حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر عام 2019، فإن الخسائر الاقتصادية في اليمن قد ترتفع بحلول 2030 إلى 657 مليار دولار، في حال استمرت الحرب ولم تستجب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لنداء السلام ومتطلبات استعادة مسار التنمية.