كيف نظم القانون عقوبات حوادث الطرق؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
راعى قانون العقوبات حالات حوادث الطرق، بمختلف أشكالها، وحدد عقوبات مختلفة بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه، وتستعرض البوابة نيوز تلك الحالات بحسب نصوص مواده:
فحددت المادة 238 من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
بينما من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته فنصت المادة 244 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات حوادث الطرق فى حالة
إقرأ أيضاً:
989 مليون ريال قيمة مستحقات القطاع الخاص في مشاريع الطرق خلال 5 سنوات
تمكنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من سداد أكثر من 989 مليون ريال عُماني كجزء من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة من 2020 إلى 2024. كان التركيز الأساسي لهذه المصروفات على شبكة الطرق التي تشرف الوزارة على تنفيذها، حيث تم تخصيص 93% من هذه المصروفات لهذا القطاع. في عام 2024 فقط تم سداد أكثر من 231 مليون ريال عماني.
وأوضح فهد بن سالم الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة في تصريح لـ"عمان"، أن مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا خصب - ووصلة ليما سابقًا) كان أكبر المشاريع التي استحوذت على التمويل، حيث بلغت مصروفاته 55 مليون ريال عُماني، تلاه مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع سابقًا) بمصروفات بلغت 32 مليون ريال عُماني، كما تم تخصيص 13 مليون ريال عُماني لمشروع طريق الباطنة السريع، بالإضافة إلى صرف أكثر من 10 ملايين ريال عُماني لمشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي سابقًا).
وأشار إلى أن الوزارة تواصل حرصها على سداد مستحقات القطاع الخاص في الوقت المحدد، وذلك فور اكتمال الدورة المستندية عبر النظام المالي التابع لوزارة المالية، وتشمل الدفعات المالية التي تم سدادها مشاريع متنوعة مثل إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق، فضلًا عن إصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق نتيجة الأمطار الغزيرة والأنواء المناخية. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع التحول الرقمي ومبادرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
مؤكدًا أن الوزارة حققت إيرادات مالية تقدر بأكثر من 29 مليون ريال عماني خلال عام 2024. تمثلت هذه الإيرادات في عدة مجالات، مثل دليل تصاميم الطرق، وتطبيق لائحة النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث مكونات الطرق، بالإضافة إلى تطبيق لائحة النقل البحري، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العمانية، وكذلك إيرادات بعض الأصول المتنوعة.
ترشيد الإنفاق العام
مبينًا أن الوزارة بناءً على المنشورات والتعاميم الصادرة من الجهات الحكومية المعنية، حققت تقدمًا كبيرًا في مجال ترشيد الإنفاق العام. حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات التي ساعدت في تحقيق هذا الهدف، مثل تقليص المساحات المكتبية، وتطبيق العمل عن بُعد، ورقمنة المعاملات بشكل كبير باستخدام نظام ERP الذي يشمل الفوترة والمشتريات والعقود الخدمية وطلبات شؤون الموظفين، كما تم استخدام التناقص الإلكتروني للمناقصات، وتفعيل برامج تحكم للطابعات وآلات التصوير، حيث يشترك حوالي 150 موظفًا في استخدام طابعة واحدة فقط. كما تم تفعيل خاصية PKI لتوقيع المعاملات إلكترونيًا، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، إضافة إلى توفير قاعات مهيئة للتدريب الداخلي وعقد الورش، والمشاركة في بعض الدورات والمؤتمرات الخارجية عبر الإنترنت، فضلًا عن تهيئة مدربين من داخل الوزارة.
البرامج المنفذة
وفيما يخص التدريب أكد الهنائي أن الوزارة نفذت 140 برنامجًا وحلقة عمل تدريبية خلال عام 2024، استفاد منها أكثر من 1432 موظفًا وموظفة من مختلف أقسام الوزارة، هذه البرامج تنوعت بين القيادية والتخصصية والعامة، وفي المقارنة مع العام 2023، تم تنفيذ 238 برنامجًا تدريبيًا، كان التركيز في عام 2024 أكبر على البرامج القيادية والتخصصية مقارنة بالبرامج العامة.
كما أوضح أن الوزارة، من خلال المديرية العامة للتخطيط، نفذت دورات داخلية مكثفة في مجالات مثل إدارة التغيير، إدارة المخاطر، الصحة والسلامة المهنية، التميز المؤسسي، وصياغة المستهدفات من الخطط السنوية والخمسية، إضافة إلى آلية تطبيق مؤشرات الأداء بمختلف أقسام الوزارة.
مشروع "نقلة"
وعرّج الهنائي إلى الحديث عن المشروعات المهمة التي نفذتها الوزارة، وهو مشروع "نقلة" الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المؤسسية التي تدعم "رؤية عُمان 2040" يركز المشروع على نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعزيز قيم الانتماء المؤسسي وتقوية التواصل الداخلي بين الموظفين. يهدف المشروع أيضًا إلى خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات، مما يسهم في رفع كفاءة مستوى الاندماج بين الموظفين وتعزيز العلاقات في بيئة العمل.
وأشار الهنائي إلى أن مشروع "نقلة" يتضمن عدة مبادرات، منها "جولات نقلة" التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية لموظفي الوزارة لزيارة مواقع مهمة في سلطنة عُمان، مثل شركة أمواج، ومصنع برزمان، وأكاديمية عمان للطيران، والشركة الوطنية لصناعة البسكويت، ومجلس الشورى، وشركة كروة للسيارات. وقد استفاد من هذه الجولات حوالي 400 موظف وموظفة، كما يتضمن المشروع برنامج بودكاست بعنوان "10 الصبح"، الذي يتضمن جلسات حوارية مع شخصيات عمانية ملهمة. كان لهذه المبادرة طابع خاص من خلال استضافة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وبعض المؤثرين في المجتمع العماني، الهدف من هذه الفكرة هو سرد قصص ملهمة، ومن المقرر أن يستمر الفريق في استضافة شخصيات أخرى بمعدل 12 جلسة سنويًا.
وفيما يتعلق بالتحفيز أوضح الهنائي أن الوزارة تسعى لتحفيز موظفيها من خلال العديد من البرامج التحفيزية التي تسهم في تكريم المجيدين ورفع مستوى تحفيز الموظفين، وفي عام 2024، استفاد أكثر من 545 موظفًا وموظفة من برامج التحفيز، مثل برنامج "موظف الشهر" وبرنامج "بطاقات الشكر والامتنان".
وأكد الهنائي أن الوزارة تواصل العمل على تحديث المبادرات لرفع معدل الانتماء المؤسسي وتعزيز مبدأ العائلة الواحدة بين الموظفين، سواء في ديوان عام الوزارة أو المديريات والدوائر التابعة لها في مختلف المحافظات، كما أن الإدارة العليا تحرص على المشاركة المستمرة في هذه المبادرات لنقل المعرفة وتحفيز الموظفين.
إنجازات
وأوضح فهد بن سالم الهنائي أن المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد وضعت خطتها التنفيذية السنوية لعامي 2025م و2026م، التي تشمل تحديد الأهداف الإدارية والمالية، وتخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق أقصى استفادة منها، كما تركز الخطة على وضع آليات لقياس الأداء، وتعزيز التحفيز والالتزام، ورفع كفاءة الكادر البشري من خلال التطوير والتحسين المستمر، فضلاً عن تعظيم الإيرادات السنوية.
وأشار الهنائي إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الإدارية والمالية للموظفين والمراجعين، بما يساهم في تفعيل رقمنة المعاملات، ورفع مستوى جودة الأداء، وتوفير الجهد والوقت، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الطابعات والقرطاسيات.
كما أشار إلى تفعيل غرفة إدارة حركة المركبات، إلى جانب إطلاق صفحة إلكترونية لمتابعة وتنظيم حركة المركبات بالوزارة. كما تم الانتهاء من إجراءات استئجار مبانٍ جديدة بدوائر الطرق في بعض المحافظات مثل الداخلية، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، والوسطى، بالإضافة إلى مكاتب تسجيل السفن في محافظات جنوب الشرقية ومسندم. كما تم تجديد الأثاث المكتبي في جميع مقار مديريات ودوائر الطرق بالمحافظات. وتم الانتهاء أيضًا من بيع بعض الأصول والأصول الخاصة بالمشاريع المتعثرة عبر المزاد الإلكتروني، وتحديث النظام الإلكتروني لإدارة مخازن الموجودات والأصول.
وأضاف الهنائي أن المديرية أطلقت عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة العمل ورفع مستوى الأداء الإداري والمالي داخل الوزارة، مع تعزيز الاستدامة المالية وترشيد الإنفاق العام، كما تسعى الوزارة إلى توفير الفرص للطاقات الإبداعية للخروج بحلول مبتكرة تعمل على رفع جودة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
مبادرات تطويرية
وأوضح الهنائي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تبنت العديد من المبادرات التطويرية في عام 2024 بهدف تحسين بيئة العمل وزيادة فعالية الأداء داخل الوزارة، ومن أبرز هذه المبادرات منهجية العمل عن بُعد التي تحدد ضوابط العمل عن بُعد ومسؤولياته، مع آليات تحفز الإنتاجية وتضمن التنسيق الفعّال بين الموظفين، ومبادرة "العضيد" التي تهدف إلى تهيئة جيل ثانٍ من الموظفين في الوظائف الإشرافية لتأهيلهم لشغل المناصب القيادية في المستقبل، ومبادرة "وعي" التي تهدف إلى توعية الموظفين ماليًا وإداريًا من خلال عقد ورش مختصة، مما يساعد على تحسين وعي الموظفين في الجوانب المالية والإدارية، ومبادرة "ناشد" وهي عبارة عن تطبيق محادثة تفاعلي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات الموظفين، حيث يتكامل هذا التطبيق مع الأنظمة الداخلية في الوزارة، ومبادرة "ازدهار" التي تقدم برامج تدريب على رأس العمل لتطوير مهارات الموظفين في بيئة العمل العملية، ومبادرة "علم نافع" التي تعمل على نشر بحوث ودراسات قام بها الموظفون لتبادل المعرفة والتجارب داخل الوزارة، ومبادرة "الربان" التي تهدف إلى الإشادة والتقدير لإنجازات الموظفين في فئة الوظائف الإشرافية، مما يعزز روح الإنجاز والتحفيز بين الموظفين، ومبادرة "120 خطوة" وهي برنامج مكثف يتضمن 120 ساعة تدريبية في أساسيات استخدام برامج المايكروسوفت وإدارة المكاتب، بهدف رفع كفاءة الموظفين في هذه المهارات الأساسية، ومبادرة "تقييم 360" التي تستخدم أسلوبًا دوليًا لتقييم الأداء يتضمن جمع آراء متعددة من الموظفين، والزملاء، والمديرين لتقديم تقييم شامل للأداء المهني.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تحسين مستوى الأداء الإداري والفني داخل الوزارة وتعزيز الابتكار والإبداع بين الموظفين، مع التركيز على تطوير المهارات القيادية والإشرافية والتقنية.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر