“البحباح” يحذر من خطورة استمرار الوضع السياسي الحالي في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
الوطن | متابعات
أكد مصطفى البحباح، الأمين العام للحزب الديمقراطي، أن المتسببين في إفشال انتخابات ديسمبر 2021 يسعون للاستمرار في مواقعهم ولن يقبلوا بانتخابات تسلبهم امتيازاتهم في ظل وضعية تتعطل فيها جميع السلطات الرقابية. وقال البحباح في مقال له إن استمرار النهج الحالي في إدارة الدولة عبر فيدرالية مشوهة غير مدسترة واتفاقات مشبوهة لتقاسم موارد ليبيا ورهنها للأجنبي سيؤدي بالدولة إلى وضع كارثي لا يمكن معالجته بأي حلول مستقبلية.
وأضاف البحباح أن الشعب الليبي لم يشارك في اختيار من يحكمه منذ عشر سنوات، فيما تعاني البلاد منذ ثلاث سنوات من انسداد سياسي متعمد وتعطيل كل فرص الحلول السياسية، مما أدى إلى تحقيق جميع الشروط المطلوبة لاعتبار ليبيا دولة فاشلة. وأشار إلى أن هذا الفشل ناتج عن غياب رؤية سياسية مشتركة ومشروع وطني يحافظ على الحد الأدنى من الوحدة والانسجام بين مكونات المجتمع الليبي.
كما شدد البحباح على أن كل من أسهم في إفشال الانتخابات والجهود السياسية اللاحقة يهدفون فقط إلى الحفاظ على مصالحهم ولن يعترفوا علانية برفضهم للانتخابات، بل سيضعون كافة العراقيل لمنع حدوثها، وذلك في ظل وضعية تهيمن فيها أصوات الفساد وتتعطل جميع الآليات الرقابية.
الوسوم#الأزمة الليبية الخروج من الانسداد السياسي ليبيا مصطفى البحباحالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الخروج من الانسداد السياسي ليبيا
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.