16 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعد مشكلة “السلاح المنفلت” في العراق تحديًا كبيرًا يواجهه البلد منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من جهود الحكومة لجمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بسبب تعقيدات الوضع الميداني والنفوذ الذي تمتلكه العشائر و الجماعات المسلحة.

و المشكلة تشمل مظاهر متعددة من التسلح، بما في ذلك سلاح العشائر وعصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة.

السوداني، رئيس الوزراء العراقي، تعهد بنزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وفي برنامجه الحكومي، أعلن عن النية لحصر السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل بيد الدولة.

ومنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، ظهرت مظاهر فوضى التسلح، مما أدى إلى تعقيد الوضع وتشتت السلاح في أيدي مختلف الجماعات.

التحدي يكمن في تحقيق هذا الهدف  من العشائر و الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء سلاحها.

ومع ذلك، يعتبر حصر السلاح بيد الدولة مطلبًا شعبيًا ما يوجب تفعيل القوانين النافذة ومتابعة تطبيقها للتصدي لهذه المشكلة المستمرة .

وتنتشر مظاهر التسلح في كل انحاء العراق في الوسط والجنوب والغربية، لدى جماعات مسلحة وعشائر وأفراد، وأحزاب.

ويؤكد مصدر أمني، في هذا الصدد، أن “الحملة لم تلاقِ استجابة مثلما كان متوقعًا لها، خاصة أن غالبية الأسلحة التي تسلمتها الوزارة هي لأشخاص مدنيين عاديين ومعظمها خفيفة ما بين بندقية لا تعمل أو غير جيدة، ومسدس من طراز قديم”.

و استغل تجار الأسلحة ، الحملة، وقاموا  بجمع نفايات الأسلحة الموجودة في السوق السوداء وعملوا على بيعها للدولة.

وفي إطار الجهود المستمرة، قامت وزارة الداخلية بتخصيص مبلغ 15 مليار دينار عراقي (ما يعادل 10.5 مليون دولار أمريكي) لشراء الأسلحة غير المرخصة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة. كما أنشأت موقعًا إلكترونيًا بوابة “أور” لتسجيل هذه الأسلحة، ووفرت حوالي 700 مركز لتسليم الأسلحة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.

وكان مجلس الأمن القومي العراقي قد شكل، بموجب القرار رقم 21 لسنة 2021، ما تعرف باللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.

وهناك تقديرات حول عدد الأسلحة في العراق.بنحو 4.2 مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين أو الجماعات المسلحة غير الرسمية. ومع ذلك، تشير تقديرات أمنية إلى أن هذا الرقم قد يتراوح بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح .

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الجماعات المسلحة بید الدولة

إقرأ أيضاً:

اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. ومسؤول ملف حقوق الإنسان في جنيف يرد

متابعات ــ تاق برس  فند مسؤول ملف حقوق الانسان ببعثة السودان بجنيف السكرتير الأول عمر شريف أكاذيب ممثل منظمة اتحاد التنمية الإفريقية لدى مشاركته في مداولات مجلس حقوق الانسان حول البند الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية حيث خرج ممثل المنظمة عن الموضوع ووجه اتهامات للقوات المسلحه رغم ان البند ليس بشأن السودان ،  ووصف مندوب السودان الاتهامات  انها اكاذيب مفضوحة تحاول تشويه صورة القوات المسلحة السودانية وتقديم سردية خاطئة ومنحازة الأمر الذي يتناقض مع المباديء المهنية والاخلاقية للمجتمع المدني الحقوقي. وأكد ممثل البعثة أن السودان طرف أصيل وملتزم باتفاقيات حظر اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية. وقال ممثل البعثة ان اتهام القوات المسلحة السودانية باستخدام الاسلحة الكيميائية كاذب ومرفوض ،وان كافة الإفادات التي وردت في بيان المنظمة لا أساس لها من الصحة. و حول إتهام القوات المسلحة السودانية بتجنيد الأطفال، فقد اكد ممثل البعثة ان قوانين ولوائح القوات المسلحة السودانية كاي جيش مهني ومحترف لا تسمح بتجنيد الأطفال . وطلب من المنظمة المذكورة بحكم أنها مهتمة بالشأن السوداني أن تنظر في الانتهاكات الموثقة والممنهجة ضد الأطفال في السودان التي ظلت ترتكبها  الدعم السريع ضد الأطفال بمافي ذلك تجنيدهم واستخدامهم في العمليات العسكرية وحراسة مراكز الاحتجاز كما ورد في آخر تقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان نفسها ،فقد ظلت الدعم السريع تستهدف الأطفال على أساس العرق كما جاء في التقارير التي اعدتها المفوضية السامية عن اللاجئين السودانيين في تشاد الذين هربوا من حرب المليشيا وأعمال الاستهداف الممنهج التي مارسته ضدهم في ولاية غرب دارفور. إلى جانب ممارسة الدعم السريع العنف ضد الفتيات بأساليب ممنهجة أكدتها عدد من التقارير الحقوقية ، و كما اثبتتها التحقيقات الجنائية التي قامت بها السلطات المعنية وتقارير السلطة المعنية عن مكافحة العنف ضد النساء . الأسلحة الكيماويةالجيش السودانيجنيف

مقالات مشابهة

  • رغم الفوضى الإقليمية.. لماذا لا يتحول العراق إلى سوق سوداء للأسلحة؟
  • سياسي من واشنطن: الفصائل في العراق باتت بحكم منزوعة السلاح
  • اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. ومسؤول ملف حقوق الإنسان في جنيف يرد
  • العراق يبدأ بإنتاج الأسلحة والأعتدة المتوسطة
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • برلمانية: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة عكست تحديات الدولة والتصدي لها
  • الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • الحكومة: نتعاون مع جهات لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين
  • متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر