مطالب شعبية بتفعيل القوانين لحصر السلاح والتصدي لفوضى التسلح في العراق
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
16 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد مشكلة “السلاح المنفلت” في العراق تحديًا كبيرًا يواجهه البلد منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من جهود الحكومة لجمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بسبب تعقيدات الوضع الميداني والنفوذ الذي تمتلكه العشائر و الجماعات المسلحة.
و المشكلة تشمل مظاهر متعددة من التسلح، بما في ذلك سلاح العشائر وعصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة.
السوداني، رئيس الوزراء العراقي، تعهد بنزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وفي برنامجه الحكومي، أعلن عن النية لحصر السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل بيد الدولة.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، ظهرت مظاهر فوضى التسلح، مما أدى إلى تعقيد الوضع وتشتت السلاح في أيدي مختلف الجماعات.
التحدي يكمن في تحقيق هذا الهدف من العشائر و الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء سلاحها.
ومع ذلك، يعتبر حصر السلاح بيد الدولة مطلبًا شعبيًا ما يوجب تفعيل القوانين النافذة ومتابعة تطبيقها للتصدي لهذه المشكلة المستمرة .
وتنتشر مظاهر التسلح في كل انحاء العراق في الوسط والجنوب والغربية، لدى جماعات مسلحة وعشائر وأفراد، وأحزاب.
ويؤكد مصدر أمني، في هذا الصدد، أن “الحملة لم تلاقِ استجابة مثلما كان متوقعًا لها، خاصة أن غالبية الأسلحة التي تسلمتها الوزارة هي لأشخاص مدنيين عاديين ومعظمها خفيفة ما بين بندقية لا تعمل أو غير جيدة، ومسدس من طراز قديم”.
و استغل تجار الأسلحة ، الحملة، وقاموا بجمع نفايات الأسلحة الموجودة في السوق السوداء وعملوا على بيعها للدولة.
وفي إطار الجهود المستمرة، قامت وزارة الداخلية بتخصيص مبلغ 15 مليار دينار عراقي (ما يعادل 10.5 مليون دولار أمريكي) لشراء الأسلحة غير المرخصة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة. كما أنشأت موقعًا إلكترونيًا بوابة “أور” لتسجيل هذه الأسلحة، ووفرت حوالي 700 مركز لتسليم الأسلحة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.
وكان مجلس الأمن القومي العراقي قد شكل، بموجب القرار رقم 21 لسنة 2021، ما تعرف باللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
وهناك تقديرات حول عدد الأسلحة في العراق.بنحو 4.2 مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين أو الجماعات المسلحة غير الرسمية. ومع ذلك، تشير تقديرات أمنية إلى أن هذا الرقم قد يتراوح بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجماعات المسلحة بید الدولة
إقرأ أيضاً:
من قاتل الإرهاب.. لا ينبغي أن يقاتل الفقر
15 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في كل أرضٍ تُروى بدماء الشهداء، تنبت ذاكرةٌ لا تموت.. وفي ذاكرة العراق، يسكن رجالٌ حملوا أرواحهم على أكفّهم، وقفوا في وجه الظلام حين تساقطت المدن، وحين ارتعدت القلوب إلا قلوبهم.
هؤلاء لم يسألوا عن الأجر حين قاتلوا، ولم يطالبوا بالمكافآت حين انتصروا، لكن هل يُعقل أن تُنكر الأمة فضلهم بعد أن عادوا؟
إنصاف المجاهدين ليس مِنّة، بل واجبٌ على الدولة التي استظلّت براياتهم يوم كان الوطن كله يقف على حافة الهاوية.
البرلمان العراقي اليوم أمام امتحان الشرف، أمام مسؤولية التاريخ، أمام سؤال لا يقبل المواربة: هل يُتركون للمجهول بعد أن حموا الأسوار؟.
إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي ليس مجرد تشريعٍ إداري، بل هو رسالة وفاء، شهادة تقدير تُكتب بماء الكرامة، اعتراف بأن العراق لا يخذل أبناءه المخلصين.
من قاتل الإرهاب ودافع عن الأرض يجب أن يجد حقوقه في الوطن الذي افتداه.
النظام السياسي الذي يتنكّر لتضحيات أبنائه، عليه أن يسأل نفسه: من سيقف لحمايته إذا ما عاد الخطر؟ من سيؤمن بسياجه إذا نسي من صانوه بالأمس؟.
التخاذل اليوم يعني خذلان العراق غدًا، والتصويت لصالح القانون ليس مجرد إجراءٍ بيروقراطي، بل هو تصويتٌ لصالح العدل، لصالح الوطن، لصالح المستقبل.
ليُرفع الصوت عاليًا تحت قبة البرلمان.. فإن كنتم أوفياء للوطن، فلتكونوا أوفياء لمن أنقذوه!.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول