المداخيل الجمركية تحقق ارتفاعا غير مسبوق بلغ أزيد من 132 مليار درهم خلال سنة 2023 (تقرير)
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023، الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت « رقما قياسيا غير مسبوق ».
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة 2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليارات درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 ملايين درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات. وفي ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.
كلمات دلالية ادارة الجمارك المداخيل تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ادارة الجمارك المداخيل تقرير فی المائة مقارنة مقارنة بسنة 2022 فی المائة سنة ملیار درهم ملیون درهم سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
انهيار غير مسبوق في مؤشرات البورصة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبدت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة خسائر كبيرة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تراجع التفاؤل بسوق الأسهم الأمريكي، ومخاف الركود الاقتصادي، لتفقد وول ستريت تفقد أكثر من 1538 نقطة.
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 690 نقطة، أو نحو 1.5%، إلى مستوى 42114 نقطة.
وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.4% بخسائر 141 نقطة، عند مستوى 5627 نقطة.
وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.9%، بخسائر 707 نقطة، إلى مستوى 17489 نقطة.
كشف بنك جيه بي مورجان أن صناديق التحوط لا تزال تحتفظ برهانات كبيرة في سوق الأسهم الأمريكي، لكنها لم تعد متفائلة بالدرجة نفسها التي كانت عليها سابقًا.
وأوضح البنك الاستثماري في تحليله أن الرافعة المالية الإجمالية لصناديق التحوط وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما انخفضت الرافعة المالية الصافية، مما يعكس تحولًا في استراتيجياتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن الصناديق ما زالت تبحث عن الفرص رغم تقلبات الأسواق خلال تكيفها مع السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تركزت تدفقاتها في خدمات الاتصالات والرعاية الصحية، بينما شهدت بعض القطاعات الصناعية عمليات بيع كبيرة.