«حقوق الإنسان» توعي بمخاطر الإجهاد الحراري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تفاعليا مع شركات التوصيل في إطار حملة الوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري، التي أطلقتها اللجنة أول أغسطس الحالي وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.
تستهدف الحملة إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملون في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل.
وتناولت الورقة الأولى شرحاً حول احكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته وشروط السلامة والصحة المهنية من أجل ضمان الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الإجهاد الحراري. والذي ألزم أصحاب العمل بوقاية عمالهم من الإجهاد الحراري في أماكن عملهم واحاطتهم علماً بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية منه.
واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه. إلى جانب عدم تحميل العاملين لديهم أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من الحاجات الأساسية.
وأكد القانون أن من حق وزارة العمل إصدار قرار بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً في حال امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري.
وأشارت ورقة العمل الأولى إلى أن القانون كلف وزارة العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة.
وتناولت الورقة القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي اعتبرته شكل مظلة حماية متكاملة وشاملة مستندة إلى الدستور القطري وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته. حيث حدد القرار ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً والزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مُفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من وزارة العمل. وتضمنت ورقة العمل الخطة المشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل، وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. فضلاً عن توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. وأماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. علاوة على تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ سجلات تلك الفحوصات.
وأشارت ورقة العمل إلى أن القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 منح وزير العمل الحق في اغلاق مكانُ العمل جزئياً أو كلياً، اذا لم يلتزم بالوقاية من الإجهاد الجراري. فيما أكد الدستور الدائم لدولة قطر على مسؤولية الدولة في تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل على أساس العدالة الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة.
سبل الوقاية
وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى كيفية حدوث الاجهاد الحراري وسبل الوقاية منه وكيف أنه يمكن أن يحدث في أماكن العمل التي تنطوي على عمل بدني شاق وفي البيئات الحارة والرطبة التي يمكن أن ينتج عنها اجهاد حراري كبير على العمال. وأشارت الورقة إلى أنه للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند حوالي 37 درجة مئوية، يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الحرارة المتولدة داخل الجسم والحرارة المنقولة إليه أو منه. كما تناولت الورقة المسؤوليات المترتبة على الشركات لحماية عمالها من مخاطر الاجهاد الحراري خلال الصيف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حقوق العمال من الإجهاد الحراری الاجهاد الحراری الوقایة من فی أماکن
إقرأ أيضاً:
زعم أن الجيش السوداني نفذها.. مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات قتل المدنيين في الخرطوم
السودان – دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، امس الخميس، قادة الجيش السوداني إلى اتخاذ تدابير لوقف قتل المدنيين في الخرطوم ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات.
وقال تورك في بيان “إنني أشعر بفزع كبير إزاء تقارير موثوقة تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم للاشتباه في تعاونهم مع الدعم السريع، أحث قادة الجيش على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
واعتبر عمليات القتل خارج إطار القانون بمثابة انتهاكات جسيمة، داعيا إلى محاسبة الأفراد المرتكبين لها على أن تشمل المساءلة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية القيادية.
واستعاد الجيش وحلفاؤه في أواخر مارس جميع الأحياء والمواقع في الخرطوم وجبل أولياء بعد أن ظلت خاضعة لسيطرة “قوات الدعم السريع” منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.
ويجري الجيش عمليات تمشيط واسعة في الخرطوم للتأكد من عدم وجود خلايا لـ”قوات الدعم السريع” يمكن أن تقوض الاستقرار حال عودة المواطنين إلى منازلهم التي فروا منها هربا من بطش عناصر “الدعم السريع”.
وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الثلاثاء، إن السلطات تعلم أن الكثير من الأفراد قبل يوم من دخول الجيش كانوا يرتدون الكدمول (في إشارة إلى تعاونهم مع الدعم السريع)، متعهدا بتطبيق القانون على كل فرد تورط في إرشاد عناصر الدعم للانتقام من المواطنين.
وذكر المفوض فولكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 16 مارس التي يبدو أنها صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقال إن هذه المقاطع تُظهر رجالا مسلحين بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية، ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين في أماكن عامة غالبا.
وتابع: “في بعض المقاطع، صرح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
وأوضح فولكر تورك أن عمليات القتل نسبت إلى الجيش وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، ومليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة.
وأضاف: “على سبيل المثال، يزعم أن 20 مدنيا على الأقل بينهم امرأة واحدة، قتلوا في جنوب الحزام جنوبي الخرطوم على يد الجيش والمليشيات والمقاتلين المرتبطين به”.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال الجيش وحلفائه عشرات المدنيين من جنوب الحزام التي كانت قاعدة حصينة للدعم السريع التي جندت منها مقاتلين واستخدمتهم في الارتكازات وحماية مراكز الاحتجاز والقتال.
وطالب فولكر تورك بإجراء تحقيقات مستقلة في حوادث قتل المدنيين وفقا للمعايير الدولية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
وأشار إلى أن مكتبه وثق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، حيث نشرت قوائم بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع الدعم السريع.
وذكر موقع “”سودان تربيون” ” أن حدة الاستقطاب الأهلي زادت يوما بعد يوم في ظل الأعمال الانتقامية التي ينفذها عناصر الدعم السريع بحق المجتمعات في جميع المناطق التي اجتاحوها، آخرها في قرى جنوب أم درمان التي راح ضحيتها قرابة 100 مدني وتهجير واسع النطاق.
المصدر: “سودان تربيون”
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة