«حقوق الإنسان» توعي بمخاطر الإجهاد الحراري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تفاعليا مع شركات التوصيل في إطار حملة الوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري، التي أطلقتها اللجنة أول أغسطس الحالي وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.
تستهدف الحملة إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملون في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل.
وتناولت الورقة الأولى شرحاً حول احكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته وشروط السلامة والصحة المهنية من أجل ضمان الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الإجهاد الحراري. والذي ألزم أصحاب العمل بوقاية عمالهم من الإجهاد الحراري في أماكن عملهم واحاطتهم علماً بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية منه.
واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه. إلى جانب عدم تحميل العاملين لديهم أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من الحاجات الأساسية.
وأكد القانون أن من حق وزارة العمل إصدار قرار بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً في حال امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري.
وأشارت ورقة العمل الأولى إلى أن القانون كلف وزارة العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة.
وتناولت الورقة القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي اعتبرته شكل مظلة حماية متكاملة وشاملة مستندة إلى الدستور القطري وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته. حيث حدد القرار ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً والزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مُفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من وزارة العمل. وتضمنت ورقة العمل الخطة المشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل، وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. فضلاً عن توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. وأماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. علاوة على تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ سجلات تلك الفحوصات.
وأشارت ورقة العمل إلى أن القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 منح وزير العمل الحق في اغلاق مكانُ العمل جزئياً أو كلياً، اذا لم يلتزم بالوقاية من الإجهاد الجراري. فيما أكد الدستور الدائم لدولة قطر على مسؤولية الدولة في تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل على أساس العدالة الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة.
سبل الوقاية
وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى كيفية حدوث الاجهاد الحراري وسبل الوقاية منه وكيف أنه يمكن أن يحدث في أماكن العمل التي تنطوي على عمل بدني شاق وفي البيئات الحارة والرطبة التي يمكن أن ينتج عنها اجهاد حراري كبير على العمال. وأشارت الورقة إلى أنه للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند حوالي 37 درجة مئوية، يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الحرارة المتولدة داخل الجسم والحرارة المنقولة إليه أو منه. كما تناولت الورقة المسؤوليات المترتبة على الشركات لحماية عمالها من مخاطر الاجهاد الحراري خلال الصيف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حقوق العمال من الإجهاد الحراری الاجهاد الحراری الوقایة من فی أماکن
إقرأ أيضاً:
السودان يرحب بقرار حقوق الإنسان حول «فظائع» الفاشر
أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “قوات الدعم السريع” والمجموعات المتحالفة معها في مدينة الفاشر ومحيطها، بما في ذلك القتل على أساس عرقي، والتعذيب، والإعدامات خارج القانون، والاحتجاز التعسفي، والتجنيد القسري، واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.
وشددت الوزارة في بيان لها على أن القرار أكد احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، داعياً جميع الأطراف والدول إلى الالتزام بوحدة البلاد ورفض أي محاولات لإقامة سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات الدعم السريع”.
وأكدت الخارجية السودانية التزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان القائمة في البلاد، بما فيها المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لدعم جهود الرصد وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
ويأتي هذا الترحيب بعد أن أمر مجلس حقوق الإنسان محققين تابعين للأمم المتحدة بالتحقيق العاجل في الانتهاكات التي وقعت في الفاشر، وتحديد هوية المشتبه بهم لضمان محاسبتهم، وسط تحذيرات متزايدة من جرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة الجماعية في المنطقة.
قائد الجيش السوداني يعلن التعبئة العامة: “الحرب مستمرة حتى القضاء على قوات الدعم السريع”
أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، التعبئة العامة خلال زيارة له إلى منطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكداً أن “الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع”.
وقال البرهان في كلمة أمام جنود ومواطنين: “لا هدنة ولا تفاوض معهم، ولا مكان لـ’الدعم السريع’ أو من يساندهم داخل السودان”. وأضاف أن أي تفاوض مستقبلي سيكون مشروطاً بتجميع “قوات الدعم السريع” في موقع واحد وتسليم أسلحتهم، مرجحاً أن تكون نهاية المعركة في دارفور.
ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي المواطنين القادرين إلى الانضمام للجهد الحربي، قائلاً: “كل من يستطيع حمل السلاح فليتقدم إلينا”.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل