غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
نشأت علي
حددت المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد، والذي تناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب عدد من العقوبات علي من يتداول الاطعمة الغذائية بدون الحصول علي شهادة صحية.
ويرصد مصراوي نص المادة ٢٩ بمشروع القانون، والتي جاءت كالتالي: كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم 5 من المادة 23، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
وتنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على اضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة سلامة الغذاء النائب شحاته أبو زيد لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش الفرص التصديرية لقطاع المكملات والأغذية الخاصة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة، لمناقشة الوضع الراهن للقطاع والآليات الجديدة بشأن الرسائل الغذائية المعدة للتصدير والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين.
رأس الاجتماع الدكتور عادل اسماعيل رئيس الشعبة في حضور الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة وعدد كبير من المصانع أعضاء الغرفة.
اكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، أن هناك تعاون وتنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتيسير توافق المصانع مع الآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الافراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة لجميع المصانع ومنها غير المسجلة بالهيئة بما يضمن الغذاء الصحي والآمن للمستهلك.
واضاف الدكتور عادل اسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة، أن الغرفة نجحت في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه القطاع سواء في تسجيل المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أو تصدير الاغذية الخاصة، مشيداً بدور الغرفة في تقديم الدعم الفني وتوعية الشركات بالتشريعات والأليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية التي يتم تصديرها والافراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة.
وأشار إلى استجابة الهيئة لمطالب مصانع الاغذية الخاصة بتسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ولفت إلي أن الغرفة من خلال لجنة المواد المضافة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء قامت بمجهودات كبيرة لتوافق الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية المصرية مع مواصفة الكودكس والمواصفة الاوروبية.
وأكد أنه سيتم قريباً إجراء تحديثات جوهرية علي قرار رقم 4 لسنة 2020 للإضافات ومنها الألوان والمواد الحافظة بما يسهم في زيادة صادرات الاغذية.
كما كشف رئيس شعبة الأغذية الخاصة عن قيام الغرفة ببحث فرص زيادة صادرات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.
وأوضح المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، أهمية التحديثات التي تجرى حاليا علي قرار رقم 4 في تصدير واستيراد الأغذية الخاصة.
وأكد أن مرجعية الاغذية الخاصة في بداية صدور القرار 4 كانت طبقا للكودكس، مشيرا أنه في التحديث الجديد للقرار يجري توحيد مواصفات الكودكس والاتحاد الأوروبي للحفاظ على صادرتنا للاسواق العالمية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية